"طاقة": الموافقة على إنشاء شركة مياه وكهرباء رائدة إقليميا

وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، على نقل ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لـ "مؤسسة أبوظبي للطاقة" إلى شركة "طاقة"، المملوكة لشركة "القابضة ADQ" الرائدة إقليميا، خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوية.

وتنص الصفقة على إنشاء إحدى أكبر شركات المياه والكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من بين أبرز 10 شركات مياه وكهرباء متكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المنظمة.

وتتيح الصفقة الاستراتيجية إمكانية إنشاء شركة مياه وكهرباء رائدة إقليميا، تتمتع بما يكفي من القوة المالية والخبرات؛ لتسريع وتيرة تحول قطاع المياه والكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز قدرتها على اغتنام فرص النمو الواعدة في الأسواق العالمية، ومن المقرر إتمامها في الربع الثالث من العام الجاري.

وتمكن الصفقة شركة "طاقة" من الاستفادة بالإيرادات المحسنة وهيكل رأس المال القوي لتحقيق تدفقات نقدية أكبر، مع إمكانية تحقيق أرباح مجزية ومستدامة للمساهمين ومواصلة مسيرة نموها.

 وستضم محفظة أصول "طاقة" حصص الأغلبية في جميع محطات توليد الكهرباء والمياه في دولة الإمارات تقريبًا، لتصبح بذلك أكبر شركة متخصصة في عمليات نقل وتوزيع المياه والكهرباء على مستوى دولة الإمارات، وذلك بعد الانتهاء من الإتمام.

و وقالت "طاقة"، إنها ستواصل عملياتها في الولايات المتحدة وسلطنة عمان والمغرب والهند والسعودية وغانا إضافة إلى أنشطتها وعملياتها في قطاع النفط والغاز بالمملكة المتحدة وهولندا وكندا والعراق.

 وتدمج هذه الصفقة الأصول والأعمال المكملة لبعضها البعض لدى "مؤسسة أبوظبي للطاقة" وشركة "طاقة"، بما في ذلك الخبرات التشغيلية والاستراتيجية، والتي ستمكن الكيان الجديد من توزيع أرباح ثابتة لصالح المساهمين مستقبلا.

 وأكد سعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "القابضة"‪ADQ  نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة، عضو مجلس إدارة شركة "طاقة" على سعي الشركة إلى تنويع وتعزيز قيمة محفظتها الاستثمارية والاستفادة منها لدفع النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال هذه الصفقة.

وأضاف السويدي: "من بين 11 قطاعا تهتم بها محفظتنا الاستثمارية، يبقى قطاع الطاقة أساسيا لاقتصاد الإمارة، ولا يزال واحدا من أكثر القطاعات الفعالة ذات الأهمية الاستراتيجية في ما يتعلق بتحقيق الإيرادات ومضاعفة القيمة.. وبالنظر إلى حجم الأنشطة وقابلية التوسع والخبرات الفنية والقدرة على تحقيق الأرباح، فإن الكيان الجديد الناتج عن هذه الصفقة سيشكل صرحا جديدا يضاف إلى قطاع المرافق على مستوى المنطقة، فضلا عن كونه قوة دافعة لمستقبل إمارة أبوظبي.

وبدوره، أشاد سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة"، بالصفقة التي تعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرة شركة "طاقة"، والتي تتمتع اليوم بحضور قوي محليا ودوليا في كل من دولة الإمارات وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين.

وتباع: "وستمنحنا هذه الصفقة القوة المالية والخبرات التي ستتيح لنا اقتناص فرص النمو الجديدة في المستقبل.. وستعتمد الشركة بعد إتمام الصفقة على شبكتها الواسعة للاستفادة من الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه إلى جانب ترسيخ دورها الرئيسي في دعم تحول دولة الإمارات إلى الطاقة النظيفة تماشيا مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050".

 فيما أوضح جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مؤسسة أبوظبي للطاقة"، أن هذه الصفقة تجمع بين أبرز الأصول والمرافق الحيوية في قطاع الكهرباء والمياه بإمارة أبوظبي لتضيف قيمة مجزية وتحقق نموا مستداما في الأرباح واستقرارا ماليا ما يمكن من مواصلة ترجمة الطموحات في قطاع الكهرباء والمياه تماشيا مع رؤية دولة الإمارات المستقبلية.

وتابع ثابت: "نسعى إلى إنشاء كيان قوي جديد مدعوم بمحركات قوية للنمو ما يمنحه القدرة على مواصلة جذب أفضل الكفاءات العالمية وإبرام الشراكات الاستراتيجية واستقطاب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم.

واستطرد: "ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي الوثيق ستضيف شركة "طاقة" و مؤسسة أبوظبي للطاقة فصلا جديدا من النجاح إلى قطاع الكهرباء والمياه المتطور في مجتمعاتنا، والدفع بعجلة نمو القطاع وتعزيز مكانة دولتنا".

وتنتقل معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة للمؤسسة إلى شركة "طاقة" مقابل إصدار ‪106,367,950,000 سهما جديدا لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة، بالإضافة إلى إنهاء اتفاقية تأجير الأراضي المبرمة بين الشركتين، بموجب الاتفاقية، وسيتم اعتماد معدل تبادل بواقع 17.53423833 سهما عاديا جديدا في "طاقة" يتم إصدارها مقابل كل سهم قائم لشركة "طاقة"، وبعد تقييم جميع الأصول المساهمة التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، فإن قيمة الأسهم المملوكة لمساهمي "طاقة" تقدر بمبلغ 4,156 مليون درهم، وفي اختتام الصفقة، ستبلغ نسبة ملكية مؤسسة أبوظبي للطاقة ‪98.60 في المائة؜ من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة "طاقة".