حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن تطوير البنى التحتية بالإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2020، بشأن تنظيم هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة "مبادرة".

ووفقاً للمرسوم بقانون يكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الشارقة، ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن تُنشئ فروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

أهداف الهيئة

وتهدف هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة "مبادرة" إلى تحقيق ما يلي:
1. ضمان حسن تنفيذ المبادرات والمشروعات الرأسمالية الحكومية المتعلقة بالبُنى التحتية وفي جميع المجالات وفق أعلى المعايير.
2. تهيئة البنية الأساسية لإقامة المشروعات التنموية الحكومية في الإمارة.
3. الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية لتحسين البُنى التحية وتطوير المرافق العامة.
4. المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.

اختصاصات الهيئة

ووضع المرسوم بقانون جملة من الاختصاصات للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها وهي كالآتي:
1. الإشراف العام على إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للبُنى التحتية والمخطط الاستراتيجي العمراني في إمارة الشارقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. اقتراح التشريعات اللازمة لتنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة.
3. تنفيذ المبادرات والمشروعات الرأسمالية الحكومية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
4. استحداث وتطبيق الأساليب الفعّالة والنظم اللازمة لحسن استغلال موارد الإمارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الحكومية.
5. تنفيذ أو دعم أو المشاركة في أي مشروع تنموي تُكلف به الهيئة من قبل حاكم الشارقة.
6. وضع الخطط والقواعد والإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير البُنى التحتية وبما يضمن سلامتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. الرقابة على ميزانية المبادرات والمشروعات الحكومية الرأسمالية وتحديد أولوياتها وفقاً لما يعتمده حاكم الشارقة.
8. وضع استراتيجيات لإدارة تمويل مشاريع البُنى التحتية وبالتنسيق مع دائرة المالية المركزية على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل.
9. الإشراف على إدارة وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي يعتمدها حاكم الإمارة.