وجهت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي، في تعميمها الصادر اليوم الأربعاء، مدراء وإدارات ومدراء المراكز التجارية في أبوظبي، بأن التهاون والتساهل في تطبيق التعليمات أو مخالفتها سيعرضهم للمخالفة من قبل فرق التفتيش التابعة للدائرة وفقا للبند رقم 72 من جدول مخالفات المنشآت الاقتصادية.
المراكز التجارية المعاد افتتاحها
وأكدت الدائرة في تعميمها، على ضرورة التزام ملاك ومدراء المراكز التجارية "المولات" في إمارة أبوظبي التي منحت تصريحا بإعادة افتتاح أبوابها للزوار والمتسوقين، بالشروط والتعليمات الواردة في تعميمها بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.
عقوبة عدم الالتزام
وتبدأ عقوبة عدم الالتزام بالتعهد والتعاميم أو التعليمات والشروط والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية من 3 آلاف درهم ثم 6 آلاف في الثانية و8 آلاف في الثالثة و10 آلاف في المخالفة للمرة الرابعة وتنتهي بإصدار قرار إغلاق المنشأة.
إجراءات حكومة أبوظبي
ومن جانبه، قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: "إن المرحلة الراهنة التي تعمل فيها حكومة إمارة أبوظبي على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مجتمع امارة ابوظبي ودولة الامارات بشكل عام من وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" تتطلب منا جميعا رفع مستوى المسؤولية والحرص الكامل والتعامل مع الظروف الراهنة بحذر شديد من خلال تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات سواء من قبل الشركات او افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين".
إعادة افتتاح المراكز والتعاميم الصادرة
وأشار سعادته إلى ضرورة التزام إدارات المراكز التجارية التي باشرت بافتتاح أبوابها في إمارة أبوظبي، بكافة التعليمات والتعاميم الصادرة عن أي من المراجع المختصة، لا سيما خفض الطاقة الاستيعابية إلى 30% ومنع الدخول لمن يفوق عمره 60 عاماً و لمن يقل عن 12 عاما بالإضافة الى تطبيق التعليمات الأخرى التي تلزم التباعد بين المتسوقين وارتداء الكمامات والقفازات والسماح بالتسوق مدة ساعتين فقط وغيرها من الشروط الواردة في تعميم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.