برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، محافظ الدولة في البنك الاسلامي للتنمية، اليوم الربعاء الموافق الـ6 من مايو 2020، عن إنطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
وقال سموه إن الشراكة الاستراتيجية التي بادرت لإتمامها وزارة المالية، بشأن هذا الإطار التشريعي العالمي شملت البنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالم"ي.
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن قطاع التمويل الإسلامي، سيستفيد بشكل كبير من الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، حيث أن بعد صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، سيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة.
وأولت قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بجهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي يقودها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، بهدف استكشاف سبل جديدة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي عالمياً.
وتهدف هذه الجهود إلى تكوين الشراكات القوية القائمة على استخدام الجانب التشريعي في تطويره وإطلاق العنان لإمكاناته الكامنة، ونحن اليوم بصدد جني ثمار تلك الجهود التي ترسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي بعد أن كانت أول دولة تُنشئ مصرفاً إسلامياً يقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبعد أن تصدرت المراكز الأولى في شتى مؤشرات الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مستوى العالم، حسبما قال سموه.
وبدوره أوضح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن المركز عمل في إطار استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على مدى سنوات، لتفعيل أثر الإصلاحات القانونية والتشريعية العالمية في تحفيز قطاع التمويل الإسلامي.
وأضاف المنصوري: "دراسات عديدة تمت بالشراكة مع جهات استشارية كبرى، تأكدنا من أن التباين والاختلاف بين التشريعات والقوانين الناظمة لممارسات العمل في قطاع التمويل الإسلامي يؤدي إلى تباطؤ عملية النمو ويستهلك وقتاً ومجهوداً وتكلفة أكبر".
وظهرت الحاجة في قطاع التمويل الإسلامي إلى تسريع النمو وتخفيف حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالمياً، ولهذا سيكون وضع وتفعيل إطار عام يوحد القواعد إنجازاً كبيراً بالنسبة للقطاع وللاقتصاد الإسلامي بشكل عام، حسبما قال المنصوري.
فيما أوضح معالي الدكتور بندر محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن مشروع التقنين لأحكام المعاملات في الصناعة المالية الإسلامية، الذي يقوم على تنفيذه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والذي تبنته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو فاعل ومؤسس للبنك الإسلامي للتنمية، يعتبر خطوة طال انتظارها واشتد الطلب عليها من المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز فض المنازعات من المحاكم ومراكز التحكيم.
وتابع معاليه: "البنك الإسلامي للتنمية استجاب لطلب معالي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الإمارات وقرر أن يكون شريكاً استراتيجياً لهذا المشروع فقدم مساعدة فنية، وأيد الخطوات التي اتخذها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسيعمل جنبا إلى جنب مع المركز لكي تتحقق أهداف المشروع، ويتم عرضه على الجهات المختصة في الدول الأعضاء، بهدف أن تتبناه وتجعله جزءا من التشريعات الخاصة بمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية، مما ينعكس ايجابيا على استقرار الصناعة المالية الإسلامية، التي تتسنم ولله الحمد مواقع متقدمة في النظام المصرفي العالمي المعاصر".
وهنأ حجار معالي محافظ البنك عن دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة نجاح الإعداد للمبادرة وبدء التنفيذ، راجيًا التوفيق لمركز دبي، ومؤكدًا على أهمية هذا المشروع للصناعة المالية الإسلامية، التي يتبنى البنك دعمها بكل الوسائل الممكنة ويساهم في إنشاء البنية التحتية اللازمة للصناعة بالتعاون مع الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الإسلامية بها.
