أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات الاقتصادية تهدف لحماية اقتصاد المملكة من آثار أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية والاقتصاد السعودي إنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو 2020 ، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة بدءاً من الأول من يوليو 2020.
وأضاف الجدعان: "تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020 (1441 -1442 هـ)".
ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.
وأشار الجدعان إلى أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، لافتاً إلى أنه نتج عن انتشار الوباء صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.