أصدرت هيئة كبار العلماء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مؤخراً، فتوى عن حكم إخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلاً عن المواد العينية، وفتوى عن تعجيل إخراج زكاة الفطر نظراً للظروف الحالية التي تمر بها الدولة.
ووفقا لما ذكره موقع "الخليج" جاء نص الفتوى بشأن توعية المسلمين بإخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلاً عن المواد العينية: أن تكون قيمة الزكاة بحسب حال المزكي، من أوسط قيمة طعامه، وإذا كان غالب قوت الناس اليوم هو الأرز حيث يعد الطعام الأساس في الغداء والعشاء؛ فإن عليه أن يخرج قيمة الصاع الواجب عليه من النوع الذي يأكله، كما قال تعالى في شأن كفارة اليمين، وقيمة كل نوع تختلف بحسب درجته في الجودة، وإذا كان وزن الصاع يتراوح بين 2400- و2900 جرام، فإن القيمة تتفاوت بين 20-35 درهماً فيخرج كل إنسان بحسب حاله من نوع طعامه، وإذا كانت الجمعيات قد جعلت سعراً محدداً مقدراً بـ 20 درهماً فهو بناء على الحال الوسط، أو على أنها تشتري كميات كبيرة فيرخص السعر لها، فإذا اعتمد المزكي على ذلك فلا حرج، وإن أخرج الأكثر باعتبار حاله هو إذا كان يخرجها بنفسه فهو الأحوط.
بينما نصت الفتوى الخاصة بتوعية المسلمين بتعجيل إخراج زكاة الفطر نظراً للظروف الحالية التي تمر بها الدولة: التوعية المذكورة لبيان جواز تقديم إخراجها من أول الشهر لوجود أحد سببي وجوبها وهو دخول شهر رمضان، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية رحمهم الله تعالى، وهو الذي أفتينا به نظراً لوجود الحالة المقتضية للتعجيل من تعطل الناس عن أعمالهم بسبب الحجر الصحي، أو خوف المزكي أن ينشغل عنها وقت وجوبها قبل العيد بيوم أو يومين، وعليه فمن أخرجها من الآن فهو جائز.