كشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، اليوم الأربعاء، في أحدث بيناتها، عن قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية والصيدلية خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 799.7 مليون درهم.
تجارة المنتجات الدوائية الخارجية
وتوزعت إلى الواردات بقيمة 589.6 مليون درهم والصادرات بقيمة 85.6 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 125.4 مليون درهم ، وبلغ الوزن الإجمالي لتجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية والصيدلية في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 2.3 آلاف طن وذلك من خلال 1469 معاملة.
جهود الإدارة العامة للجمارك
وأعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مواصلة جهودها لتيسير حركة التجارة من الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه المنتجات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم، لتوفير الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تصنف ضمن البضائع المقيدة وفقاً لإجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي.
تأمين احتياجات المجتمع
وتصاعد الطلب على المنتجات الدوائية والصيدلية أحد أهم المواد الاستراتيجية، في ظل الظروف العالمية الراهنة، حيث تحرص جمارك أبوظبي على وصولها إلى الأسواق وضمان سلامتها وتأمين احتياجات المجتمع منها بكفاءة عالية وخصوصا في الظروف الحالية، ويتوقع نمو نشاط تجارة المستلزمات الطبية والمنتجات الدوائية في أبوظبي والإمارات خلال العام الجاري خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.
شحنات المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية
ويؤدي مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، عملهم بكفاءة واحترافية عالية مع شحنات المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية بما يضمن وصول الأدوية والمنتجات الصيدلية إلى الأسواق لتلبية احتياجات الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة لهذه المنتجات الحيوية لصحة وسلامة المجتمع.
سلامة المنتجات الدوائية والصيدلية
وتهتم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بسلامة شحنات المنتجات الدوائية والصيدلية من أجل سرعة وصولها إلى الأسواق حيث يتم العمل على الإفساح عن هذه الشحنات بعد التأكد من تلبيتها متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي لاستكمال إجراءات المعاينة والتفتيش والتخليص الجمركي لتواصل بذلك جمارك أبوظبي دورها الهام في حماية سلاسل الإمداد من خلال ضمان تدفق البضائع باستمرار إلى الأسواق.
أرقام تجارة أبوظبي
وتقتصر الأرقام الخاصة بتجارة أبوظبي من المنتجات الدوائية والصيدلية، على تلك التي دخلت عبر منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية أو خرجت منها ولا تشمل التي تمت عبر المنافذ الأخرى في إمارات الدولة.