برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شهدت وتيرة دعم الجهاز المصرفي في دولة الإمارات للقطاع الزراعي، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام 2020، حيث ضخ أكثر من 500 مليون درهم كتسهيلات مالية للمشاريع العاملة في القطاع خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين.
تسهيلات الجهاز المصرفي للقطاع الزراعي
وزاد الجهاز المصرفي من تسهيلاته المقدمة للقطاع الزراعي، تماشيًا مع توجهات الدولة في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي والتي باتت تتصدر قائمة الأولوية في أجندة عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على حد سواء.
الاستراتيجية للأمن الغذائي
وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، خلال 2018، مستهدفةً تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، بالاعتماد على معايير عدة، منها معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات والقدرة على الإنتاج والتصنيع والاحتياجات الغذائية للدولة، ما دفع إلى ضرورة تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية من أهم الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها.
الرصيد التراكمي للتسهيلات
وتُعد التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك للقطاع الزراعي، خلال الربع الأول من العام الجاري، الأكبر منذ عدة سنوات وقد أسهمت في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى 1.55 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2020 مقارنة مع 1.05 مليار درهم في ديسبمر الماضي .
إحصائيات الإمارات المركزي
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، هدوءًا في تمويل القطاع الزراعي، خلال العام الماضي 2019، وهو الوضع نفسه الذي ساد أيضا خلال العام 2018 .
التمويل المقدم للقطاع الزراعي
ومن المتوقع أن ترتفع قيمة التمويل المقدم للقطاع الزراعي خلال العام الجاري، خاصة مع زيادة تركيز الجهات المختصة على تحصين الأمن الغذائي للدولة وعلى نحو ينسجم مع توجهات القيادة التي حرصت ولا زالت على تعزيز منظومة الغذاء الإماراتي وبنهج استباقي.
أهمية الأمن الغذائي
وشكل "الأمن الغذائي، أهم القضايا التي يجرى مناقشتها حاليا بتوسع خلال اجتماع حكومة دولة الإمارات التي تعقد تحت عنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19".
تكنولوجيا الزراعة الحديثة
وكشفت اجتماعات الحكومة، أن الفترة القادمة تستوجب زيادة الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الدول المختصة بتكنولوجيا الزراعة الحديثة بالإضافة إلى زيادة سعة تخزين الأغذية وعدد المخازن للحد من الاعتماد على استيراد المواد الغذائية، ووضع خطط تعزز التسوق الافتراضي للمواد والأغذية الأساسية على المدى البعيد، وزيادة وتيرة البحوث الأساسية من أجل تسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الإماراتي.
تعزيز منظومة الأمن الغذائي
ويتمثل المحور المستقبلي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، في ضرورة توفير بيئة محفزة للأعمال لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك من خلال إطلاق حزمة محفزات استثمارية لزيادة عدد المشاريع الزراعية والغذائية على نحو يخدم خطط زيادة الإنتاج الإماراتي من المحاصيل الغذائية .
