أوصى الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، منذ قليل، المواطنين بضرورة الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أوحتتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد.
وشدد "الظاهري"، على هامش انعقاد الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات، اليومية، على ضرورة الاعتماد على البدائل الإلكترونية، خلال فترة المناسبات، للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لإجراءات الدولة الاحترازية.
كما شدد على ضرور تجنب زيارة النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثرا بفيروس كورونا وذوي الأمراض المزمنة، وعدم السماح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمغادرة المنزل وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وفيما يخص ممارسة الرياضة أوضح الظاهري أنه يتوجب أن تكون قرب المنزل "المشي - الجري - ركوب الدراجات" لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصا التباعد الجسدي بمسافة مترين وارتداء الكمامات.
وبالنسبة للعمالة المساعدة في المنازل، فيحظر لقاؤهم بأي أشخاص خارج المنزل مع ضرورة إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل كاستلام البضائع والطرود وغيرها.
ولفت "الظاهري" إلى ضرورة مراعاة للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بعيد الفطر وفي الوقت نفسه الحفاظ على السلامة والصحة العامة، حيث تقرر وفقا لتوقيت برنامج التعقيم الوطني وعدم الإخلال بالتعليمات الوقائية، تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، ناصحا الأفراد باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلا من الزيارات.
وحول صلاة العيد أكد الظاهري أهمية الالتزام بما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت والأخذ بأسباب الوقاية الصحية باعتبارها واجبا شرعيا وضرورة حياتية والتزاما وطنيا موضحا أنه وفي جميع الاحوال يجب التقيد بالاجراءات الاحترازية وأهمها لبس الكمامات وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو تعقيمها جيدا مع تجنب ملامسة الوجه والعينين تفاديا لإمكانية التقاط العدوى.
وأهاب الدكتور الظاهري بأفراد المجتمع كافة مواطنين ومقيمين الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة حفاظا على أمننا الصحي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية و في مقدمتها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى كشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أوالعمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من قبل الجهات المختصة.