برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 93.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بزيادة قدرها 3.9 مليار درهم وبنمو نسبته 4.3% مقارنة مع 89.5 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي.
قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وأوضح المصرف المركزي، أن القروض التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 8.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية، التي حصلت عليها كافة الانشطة الاقتصادية والتجارية في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري والبالغة 1.149 تريليون درهم تقريبا.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وتولي الحكومة الاتحادية أهمية كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أجندة عملها؛ لأهمية هذا النوع من المشاريع في دعم سياستها الهادفة للتنويع في مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، ما استدعى وضع خطط محكمة لتوفير البيئة المناسبة لدعم القطاع طيلة السنوات الماضية.
دعم الجهاز المصرفي
ووفر الجهاز المصرفي كل سبل الدعم الممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها وتحديدا تلك المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لها، تزامنًا مع الجهود الرسمية الكثيفة.
تشكيل لجنة تضم ممثلي الهيئات المصرفية والوزارات
وشكلت لجنة تضم ممثلين عن المصرف المركزي و وزارة الاقتصاد و وزارة المالية و وزارة الدولة لشؤون الشباب و وزارة العدل إلى جانب اتحاد مصارف الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وصناديق تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة ومؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتولى اللجنة تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة من شأنها تعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الدولة.
نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وأوضحت إحصائيات وزارة الاقتصاد، أن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و 16% في قطاع الخدمات، و 11% في قطاع الصناعة.
الشركات المصنفة في الإمارات
يُذكر أن عدد الشركات المصنفة ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات يتجاوز 350 ألف شركة، وأظهرت الدراسات التي أجرتها الجهات المختصة ومن ضمنها وزارة الاقتصاد أنها توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما أنها تسهم بنسبة تتجاوز 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
