برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اليوم إحاطة إلكترونية، أطلعت من خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مهلة المخالفين لمغادرة دولة الإمارات في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي تواجه العالم حاليا.
وقال سعادة اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال الإحاطة، إن الأزمة ساهمت في تقييد حركة الأفراد في تجديد تأشيراتهم؛ وبناء على ذلك جاء القرار بإعفاء جميع مخالفي الإقامة والتأشيرات شريطة رغبة المخالف في مغادرة الدولة والعودة إلى وطنه.
وأضاف سعادته أن هذا القرار يشمل مخالفي الإقامة ومخالفي أذون الدخول والتأشيرة والتي يندرج تحتها الهاربون من كفلائهم ومخالفو عقود العمل أو بطاقة العمل متى وقعت المخالفة قبل 1 مارس 2020.
وأوضح أنه لن يتم الاستفادة من هذه الإعفاءات في حالة رغبة المخالف تعديل وضعه والبقاء في دولة الإمارات.
وأكد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن مدة المهلة لهذا المشروع هي 3 أشهر ابتداء من 18 مايو 2020.
وقال أن مميزات هذا المشروع تشمل الاتي:
- الإعفاء من الغرامات المترتبة على المقيمين بشكل عام والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة.
- الإعفاء من غرامة بطاقة الهوية، والإعفاء من رسوم المغادرة والتي تشمل رسم تصريح مغادرة وإلغاء الإذن ورسم تسديد تعميم الخروج.
- الإعفاء من غرامة استخراج عقد العمل أو تجديد تصريح العمل، مع العلم أنه لن يتم منع هذه الفئات من دخول الدولة مرة أخرى في حالة حصولهم على عقد عمل جديد.
وخلال الإحاطة تم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها السفراء والقناصل المعتمدون من خلال النظام الإلكتروني.
كما سيتم عقد مؤتمر صحافي يوم الخميس القادم 21 مايو 2020 لشرح المزيد من التفاصيل بخصوص هذا المشروع.
