300 ألف درهم غرامة مزودي مؤسسات التعليم بأغذية لا تُوافق معايير الصحة

صوّت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بالموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، وذلك في ثاني جلساته الاحترازية التي عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وفق ما ذكرت "البيان".

العقوبات والغرامات

وتضمن القانون الاتحادي حزمة من العقوبات المقرر إيقاعها بحق المخالفين للقواعد والأنظمة الصحية، ووفقاً للمشروع فإنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي، واشتراطات بطاقة البيانات الغذائية للغذاء الصحي، واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، والقواعد.

كما نص مشروع القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها.

كما نص القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم بحق كل شخص مسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الاغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها إذا كان على علم بذلك.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 150 ألف درهم كل من قام بنشر أو بث إعلان صحي بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية.