برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، أنه تقرر عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية؛ اعتباراً من الأحد المقبل.
حيث يجرى ذلك بحيث لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30% من إجمالي عدد الموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وذلك تزامناً مع العمل بمنظومة العمل عن بُعد؛ ضماناً للحد من انتشار كورونا.
الفئات المستثناة
واستثنى القرار فئات؛ الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وممن يعانون أعراضا تنفسية مثل الربو والسكري وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما دون لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي.
وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.
كما استثنى القرار الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.
فيما ستصدر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لوائح تفصيلية سيجرى تعميمها في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية.
ويستعرض لكم "برق الإمارات" شروط تطبيق القرار، فيما يلي:
- ألزم القرار كافة الجهات الاتحادية عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها.
- كما ألزم بضرورة الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة.
- تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.
- حدد القرار مراجعة تطبيق نسبة الحضور والاجراءات الاحترازية المرتبطة به كل أسبوع.
