ننشر نص قانون إنشاء "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" الجديد

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 14 لسنة 2020، بشأن إنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

فيما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة برئاسة خالد بن محمد بن زايد.

حيث نص القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة كلاً من أصحاب المعالي والسعادة سارة عوض عيسى مسلم ومحمد علي الشرفاء الحمادي والدكتورة شيخة سالم عبيد الظاهري إضافة إلى الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والذي يعينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

وينشر "برق الإمارات" نص القانون الجديد:

• يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يعين أعضاءه بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والأمين العام قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
  
• يختص المجلس باقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات فيما يتعلق بمنظومة البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة، وتحديد أولويات قطاع البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة في الإمارة بما ينسجم مع التوجهات والتطلعات الشاملة للحكومة.

• يختص المجلس بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاعتماد ودعم وتمويل وإبرام عقود البحث والتطوير ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.

• حُدّد نطاق البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة بأعمال ونشاطات البحث في التخصصات الهندسية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتكس والفضاء والصناعات والتخصصات الغذائية والدوائية والإنشائية والطاقة البديلة والمتجددة والبيئية والكيماوية والبتروكيمياوية وغيرها.

• يختص المجلس بإعداد الخطط والبرامج بما فيها البرامج التمويلية التي تهدف إلى توسيع قدرات البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة وفق الضوابط المعتمدة، وإدارة وتنفيذ برامج البحث والتطوير وإطلاق وتبني والإشراف على مبادرات البحث والتطوير في مجال تخصصه والممولة من قبل الحكومة.

• دراسة طلبات المنح التمويلية للمؤسسات الأكاديمية والأفراد لأغراض البحث والتطوير، والموافقة على صرفها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

• كما تضم اختصاصات المجلس تأسيس الشركات أو المساهمة فيها بما في ذلك إنشاء المختبرات والحاضنات واستقطاب الاستثمارات لأغراض البحث والتطوير والاستثمار في مجال التكنولوجيا المتطورة، بالتنسيق مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية وتبادل الخبرات وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل الدولة وخارجها.