برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة المالية ثلاث قرارات جديدة تشمل كافة الجهات الاتحادية في الدولة، و هي تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي بنسبة 50% من 1,000 درهم لتصبح 500 درهم، و إلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجاناً، و إلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية لتصبح مجانية.
و أشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتخفيض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة في الدولة، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال من النمو وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في الدولة خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تداعيات جائحة وباء كورونا (كوفيد-19).
وقال سعادته: "تعمل وزارة المالية عن قرب مع كافة الوزارات الاتحادية المعنية بهدف تنسيق الجهود لمراجعة الرسوم الحكومية وتحديد الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بناء على دراسات ومقارنات معيارية معمقة تضع بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021."
يشار إلى أن هذه القرارات ستصبح سارية المفعول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
