برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، اليوم بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم الإثنين، قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي.
قانون حماية البيانات
ويتضمن قانون حماية البيانات الجديد، الذي اعتمده صاحب السمو، بنوداً حول تطوير نظام حماية البيانات الحالي لمركز دبي المالي العالمي والذي يعتبر أحد أكثر الأنظمة تقدمًا على مستوى المنطقة.
بداية العمل بالقانون الجديد
ويبدأ العمل بالقانون الجديد الذي يحمل الرقم "5"، اعتبارًا من الأول من يوليو 2020، فيما سيبقى القانون الحالي، (قانون حماية البيانات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لسنة 2007) ساريًا حتى بدء العمل بالقانون الجديد.
اللوائح التنظيمية الجديدة لحماية البيانات
ووضع مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، لوائحاً تنظيمية جديدة لحماية البيانات والتي تحدد إجراءات الإبلاغ ورفع التقارير إلى الشخص المسؤول عن حماية البيانات، والمساءلة وحفظ السجلات والغرامات والاختصاصات القضائية الملائمة لمشاركة البيانات الشخصية ونقلها.
تحديد المسئوليات
ويختص قانون حماية البيانات الجديد ولوائحه التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، بتحديد مسؤوليات المراقبين ومعالجي البيانات في المركز فيما يتعلق بالعديد من المبادئ المرتبطة بمجالات الخصوصية والأمن الرئيسية، حيث عمل قانون حماية البيانات على تبني أفضل الممارسات المعمول بها في مجموعة متنوعة من القوانين العالمية المتخصصة بحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، وغيرها من المبادئ واللوائح المتطورة التي ترتكز إلى استخدام التكنولوجيا في عملياتها.
بنود القانون الجديد
ويحوي القانون الجديد، بنوداً بشأن التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير نظام يسهم في تمكين الأعمال، من خلال إصدار لوائح تنظيمية مُحكَمة تنطبق على جميع الشركات التي تمارس عملياتها في المركز.
سمعة مركز دبي المالي
ويمكن قانون حماية البيانات مركز دبي المالي العالمي من الاستمرار في ترسيخ سمعته كمركز مالي عالمي رائد، يرتكز في عمله على أسس الابتكار والتعاون، وتعزيز الأخلاقيات في مشاركة البيانات.
جهود مركز دبي المالي
ويتيح القانون الجديد ولوائحه التنظيمية إطار عمل يدعم جهود مركز دبي المالي العالمي للحصول على اعتماد المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والجهات القضائية الأخرى، مما يسهل متطلبات الامتثال لنقل البيانات للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي.
التغيرات الجديدة
وشملت التغيرات الجديدة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بنوداً لتشريع إجراءات مساءلة المراقبين ومعالجي البيانات من خلال متطلبات برامج الامتثال، إلى جانب تعيين مسؤولين عن حماية البيانات عند الضرورة، وإجراء عمليات تقييم للتأثيرات الناجمة عن حماية البيانات، وفرض الالتزامات التعاقدية التي تحمي الأفراد وبياناتهم الشخصية.
حقوق الأفراد
ويفسر القانون الحقوق المعززة للأفراد ويوضحها من حيث استخدام البيانات من قبل الشركات التي تجمع وتدير البيانات الشخصية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في البنود التعاقدية عند التعامل مع مزودي التقنيات الحديثة، مثل تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، والذكاء الاصطناعي. كما تمت إزالة خيارات التصاريح لنقل البيانات "عبر الحدود" وحذف الفئة الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية، فيما يعزز القانون ولوائحه الهيكلية التنظيمية تبادل البيانات بين الجهات الحكومية في خطوة رئيسية ترتقي بمعايير تبادل البيانات داخل دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة.
الغرامات على المخالفات الجسيمة
كما يقر القانون بفرض غرامات على المخالفات الجسيمة لبنوده بالإضافة إلى أو بدلاً عن الغرامات الإدارية، بالإضافة إلى زيادة الحد الأعلى للغرامات.
مبادئ الامتثال والنزاهة والأمن
من جانبه، أكد سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي مواصلة المركزفي تطوير نظامه القانوني وتشريعاته المبنية على مبادئ الامتثال والنزاهة والأمن، حيث يجمع قانون حماية البيانات الجديد بين أفضل الممارسات من قوانين حماية البيانات والخصوصية على مستوى العالم.
تبني أفضل الممارسات العالمية
وأوضح سعادته، أن مركز دبي المالي العالمي، يضع من خلال هذه اللوائح متطلبات واضحة لجميع الشركات لتتمكن من تبني أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالبيانات والخصوصية، ما يعزز من مكانتنا كمركز مالي دولي يعتمد نهج التخطيط المستقبلي في قطاع التمويل على مستوى المنطقة، ويسهم في التمكين من مواصلة البناء على السمعة العالمية الرائدة للمركز.
تطبيق بنود القانون
الجدير بالذكر، إنه وعلى الرغم من أن قانون حماية البيانات سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يوليو 2020، إلا أن الشركات التي تدير عملياتها في المركز والتي ينطبق عليها القانون ستحظى بمهلة مدتها ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ حتى الأول من أكتوبر 2020؛ لتتمكن من تطبيق بنود القانون، قبل أن يصبح ساريًا، وذلك مراعاةً للوضع الراهن المرتبط بانتشار وباء كورونا.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عبر الرابط:
