أكدت الدكتورة آمنة الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، أن الحكومة اتبعت نموذجاً فريداً من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار كورونا.
وقالت "الشامسي"، على هامش انعقاد الإحاطة الإعلامية جديدة في إمارة أبوظبي، إن خطة الفحص والكشف الوطني مستمرة، حيث أجرت الجهات الصحية أكثر من 32 ألف فحص جديد ساهمت في الكشف عن 568 حالة إصابة جديدة تم عزلها، ليصل مجموع الحالات في الدولة 39376 حالة.
وأعلنت "الشامسي" وصول حالات الشفاء في الدولة إلى 22275 حالة، بعد شفاء 469 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض.
كما جرى الإعلان عن وفاة 5 أشخاص من المصابين ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 281 حالة وفاة، مقدمة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم.
وأشارت إلى أن عدد الحالات المصابة بمرض كورونا والتي ما زالت تتلقى العلاج بناء على الأرقام الجديدة بلغ 16820حالة في الدولة.
وأكدت أنه بتوجيهات من قيادتها كان هدفها منذ اليوم الأول لأزمة مرض كوفيد 19 الحفاظ على صحة وسلامة شعب الإمارات بصورة عامة، سواء من مواطنين ومقيمين، والحفاظ على مجتمع تسوده الإيجابية والاستقرار، لافتة إلى أن دولة الإمارات هي وطن التسامح، وبلد الجميع، وأن المقيمين على أرضها لهم كل الاحترام والتقدير، فهم ينتمون إلى وطنهم الثاني.
وأشارت الشامسي إلى أن القرارات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد تستهدف المواطن والمقيم على حد سواء، وإعادة المواطنين إلى أرض الوطن وإجلاء الزائرين أو الراغبين بالعودة إلى أوطانهم، وتطبيق نظامي العمل والتعليم عن بُعد، وتنفيذ برنامج التعقيم الوطني.
ونوهت إلى أن المخالفات والإجراءات القانونية يتم تطبيقها على المواطن والمقيم على حد سواء، دون تمييز موضحة أنه تم مخالفة غير الملتزمين بأوقات الحظر، والذين يقيمون التجمعات وغير الملتزمين بإجراءات الحجر الصحي المنزلي أو الحجر في المنشآت الخاصة.
وشددت الدكتورة آمنة الشامسي على أن المواطن كان ولا يزال على رأس أولويات الحكومة، وهدف جميع استراتيجياتها ومبادراتها وبرامجها، ومحور جميع خطط التطوير والتحسين المستمر وهو بالتأكيد محور الاهتمام الرئيسي خلال الأزمة وصحته وسلامته أساس عمل مختلف الفرق وجنود خط الدفاع الأول.
وأشارت إلى أن المواطن الإماراتي قادر على أن يعكس بسلوكياته والتزامه قيم وأخلاقيات المجتمع وأن يكون النموذج في الامتثال للقرارات كافة وتطبيق جميع الإجراءات الوطنية.