برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اليوم، رفضها الطلبات المقدمة لها من بعض المؤسسات التعليمية في الإمارة لتخفيض أجور الهيئات التدريسية لديها خلال العام الدراسي 2019-2020.
وأوضحت الهيئة أنه جرى ذلك بسبب الظروف الراهنة وذلك حفاظا على استمرارية جودة التعليم والتعلم لاغية أي إجراء اتخذته تلك المدارس مسبقا يتعارض مع قراراها وداعية إلى رد المبالغ المقتطعة من أجور المعلمين.
وأعلنت الهيئة في تعميم تلقت إدارات المدارس الخاصة نسخة منه، إلغاء أي إجراء قامت به المؤسسات التعليمية بهذا الشأن ورفضها أي إجراء من شأنه تخفيض أجور العاملين حتى نهاية السنة الأكاديمية الحالية.
وألزمت الهيئة المؤسسات التعليمية برد أي مبالغ مالية تم خصمها من أجور المعلمين بسبب الظروف الحالية ومنحت مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ القرار الحالي.
وحذرت الهيئة المؤسسات التعليمية من أن عدم الالتزام بالقرار سيعرض أصحابها للمساءلة عن كل حالة تأثر أجر تعرض لها كل معلم على حدة وعن كل شهر، مهيبة بالجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظا على المصلحة العامة.
وواصلت الهيئة أن التزام أولياء الأمور في دفع الرسوم المدرسية يعني استمرارية منظومة التعلم عن بعد وحصول المعلمين على أجورهم وعدم تعثر المدارس فيما يتعلق بالإيفاء بالتزاماتها وقدرتها على تقديم تعليم ذي جودة عالية وتحديدا في ظل الظروف الحالية التي تحتاج الى تكاتف والتزام من كافة الأطراف.
ولفتت الى أن المدارس تقوم بدورها على أكمل وجه والمعلمون يبذلون جهودا مضاعفة في إعداد محتوى تعليمي إلكتروني يناسب متطلبات المرحلة الحالية ويحرصون بصورة كبيرة وواضحة يلمسها الجميع على تقديم رسالتهم التعليمية بتفان وإخلاص.
وأشارت الهيئة الى أنه وفق التعميم رقم 34 اعطت الهيئة المدارس الخاصة آليات لضمان حقوقها وتدفق السيولة المالية إليها ومنها حق عدم تسليم الشهادة الدراسية وعدم نقل الطالب لأي مدرسة أخرى قبل سداد كافة الرسوم المدرسية المستحقة ما ضمن حق المستثمر والمتعلم في وقت واحد مؤكدة أن كافة قراراتها تأتي في سياق تغليب المصلحة العامة على الخاصة.
يذكر أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص وجهت تحذيرات لكافة المدارس بعدم الاستغناء عن المعلمين أو عن الموظفين بصفة عامة أو تقليل أجورهم أو إعطائهم إجازة بدون دفع الراتب إلا بعد العودة إليها وأخذ الموافقة الخطية عن الخطة البديلة المرفقة مع الطلب بهدف الحفاظ على جودة التعليم عن بعد.
وقالت إنه في حال حدوث عدم التزام من المدارس سوف تتخذ الإجراءات القانونية والتي قد تصل لإلغاء رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة وقد كان لهذا التعميم دور هام وجوهري في منع عدة مدارس من انهاء خدمات وتخفيض أجور عاملين لديها في توجه يخدم رسالة الدولة ودورها الإنساني.
