برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن ارتفاع إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى 1.603 تريليون درهم خلال العام 2019.
وأوضحت الهيئة، أن نسبة النمو بلغت 4.4% مقارنة مع 1.536 تريليون درهم في العام 2018 وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات التي أصدرتها اليوم.
وتظهر الإحصائيات أن تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات واصلت زخمها خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها 457.4 مليار درهم مقارنة مع 431.55 مليار درهم في العام 2018.
واستحوذت تجارة إعادة التصدير على نحو 28.5% من إجمالي التجارة الخارجية، وشكلت الصادرات نحو 14.4% من إجمالي التجارة مرتفعة من 206 مليارات درهم إلى 231.23 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.
كما ارتفعت قيمة الواردات من 898.37 مليار درهم تقريبا الى 914.8 مليار درهم تشكل 58% من إجمالي التجارة.
وباتت تجارة إعادة التصدير والمناطق الحرة، تشكل ميزة راجحة لاقتصاد الإمارات، على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم مما يعكس نجاح الدولة فيما استثمرته طيلة الفترة الماضية في البنية التحتية.
وأثمرت عن توفير شبكة الموانئ والنقل والبنية التحتية والتشريعات والخدمات اللوجستية وغيرها من المميزات التي شكلت في مجملها هيكلا مستقرا للشركاء العالميين وعلى نحو يعكس مكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية.
خريطة الشركاء
وعلى مستوى خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال العام الماضي فلم تشهد تغيراً ملموساً في ترتيب الدول، كما يلي:
١- الصين بالمركز الأول وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 184.15 مليار درهم خلال العام الماضي.
٢- الهند بنحو 152 مليار درهم.
٣- المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنحو 113.25 مليار درهم.
٤- والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 96.56 مليار درهم.
٥- سويسرا 65.2 مليار درهم.
٦- كما بلغت قيمة تجارة الإمارات مع سلطنة عُمان 55.4 مليار درهم.
٧- ووصلت قيمة تجارة الإمارات مع العراق إلى 53.75 مليار درهم.
٨- وصلت مع اليابان لـ 48 مليار درهم.
٩- وصلت مع ألمانيا نحو 44.7 مليار درهم.
١٠- وحصلت الكويت على 38.88 مليار درهم.
واعتمدت الاحصائيات التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على نظام التجارة العام.
حيث يتم بموجبه تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتجارة المباشرة والمناطق الحرة وبيانات تجارة المستودعات الخاصة.
ويتم دمجها مع بعضها البعض بحيث تشمل الواردات والصادرات وإعادة التصدير الخاص بدولة الإمارات مع العالم الخارجي مع التأكيد على عدم تسجيل البيانات الخاصة بالتجارة ما بين الدولة والمناطق الحرة والمستودعات لتضارب هذه البيانات بحيث يصبح تكرارا لها عند تسجيلها.
