برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم، ضرورة إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، والتي أصبحت هي الوقود الرئيسي لاستمرار الصراعات والنزاعات في الكثير من البلدان العربية.
جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية "عن بعد" في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي في البرلمان العربي.
وجرى بث اللقاء من العاصمة المصرية القاهرة، ضمن اجتماعات البرلمان العربي ولجانه من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، التي تعقد خلال 7 : 17 يونيو الجاري.
وتضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، سعادة كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
ودعت "سعادة شذى النقبي" إلى إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي في البرلمان العربي، واحترام حسن الجوار خصوصا في اليمن وسوريا وليبيا، وكذلك عدم تهديد أمن الدول الخليجية.
وأكد "النقبي" أن سيادة دولة الإمارات على جزرها الـ3 المحتلة "طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى، وعلى مياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزر.
وقالت: "نعبر عن أسفنا لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية عن أية نتائج إيجابية.. وننظر في كافة الوسائل السلمية لإعادة حق دولة الإمارات في جزرها الثلاث".
وواصلت أن التدخل الإيراني في اليمن أدى إلى الانقلاب على الشرعية وما ترتب على ذلك من تهديد حقيقي لأمن الشعب اليمني وعدم استقراره حتى هذه اللحظة".
وتابعت النقبي: "إننا نرى أهمية إعداد استراتيجية عربية موحده تجاه تركيا بعد تهديدها للأمن السوري وما قامت به من دعم مليشيات وجماعات إرهابية، تمادت في تطرف مواقفها وقامت بتهديد الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال إرسال مليشيات مسلحة، وأسلحة إلى أحد أطراف النزاع".
وواصلت: "مما أدى إلى تفجر الأوضاع ولعل ما تقوم به تركيا سواء في سوريا أو ليبيا وغيرها من بلداننا العربية يعد تهديدا للأمن القومي العربي وانتهاكا فاضحاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".
وثمنت الشعبة البرلمانية كافة المقترحات الواردة في جدول أعمال اللجنة الفرعية المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.
كما أكدت على ضرورة ربط الاستراتيجية بمدى زمني، وأهمية مراجعة المقترحات في آليات التنفيذ بشكل دوري لتطويرها أثناء تأزم المواقف مع هذه الدول، والتأكيد على أهمية إعداد مذكرة من البرلمان العربي ورفعها إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن سياسات النظام التركي والإيراني العدائية وأطماعهم التوسعية وتدخلاتهم في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأيدت الشعبة موقف البرلمان العربي بإدانة سجن 60 عضوا من أعضاء البرلمان التركي وتكميم أفواههم، من خلال إحالة الموضوع للجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي ورفع تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي.
وواصلت الشعبة ضرورة مخاطبة الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الإقليمية خاصة البرلمان الأوروبي والبرلمان الإفريقي، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية لإبراز التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومساندتها للإرهاب والأعمال الإرهابية، وضرورة أن تقوم هذه الاتحادات البرلمانية بإدانة مثل هذه التدخلات.
وأوضحت أهمية وضع استراتيجية برلمانية عربية لحماية الأمن المائي العربي ووقف محاولات تركيا وإيران للتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه بالوطن العربي وبناء السدود وتعطيل حركة التجارة الدولية في المضائق العربية، وضرورة قيام المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لأطماع النظام التركي والإيراني التوسعية في المنطقة العربية وتدخلاتهم في الشأن العربي.
