برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
طالب المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموافقة على التوصيات التي تبناها المجلس منذ 2010.
وقال المجلس، في جلسته المنعقدة الـ11، عن بُعد، إنه لا بد وأن تضع الهيئة إطار قانوني يلزم المشغلين بنسب توطين معينة ومتصاعدة سنوياً، ومنعها من تقديم خدماتها المحلية من خارج الدولة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.
وواصل المجلس أنه يجرى ذلك من خلال تعديل قانون إنشائها المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، وزيادة البرامج التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات.
ترأس المجلس معالي صقر غباش رئيس المجلس وشارك فيها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وناقش المجلس "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، كأول موضوع خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك لأهمية القطاع بالنسبة لاستراتيجية دولة الإمارات وتنفيذها في مختلف القطاعات.
وقدم 27 عضوا مداخلاتهم خلال المناقشة التي ركزت على المحاور المعتمدة وهي: التوطين، وجودة الخدمات، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.
توصيات جديدة
وقرر المجلس الوطني الاتحادي إعادة التوصيات التي تبناها خلال مناقشة هذا الموضوع إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة صياغتها وتضمينها مناقشات الأعضاء، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها في الجلسة القادمة.
وتأتي من ضمنها المطالبة بالإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم 3 لـ2003م بشأن تنظيم قطاع الاتصالات لمواكبة التطورات، ومراجعة الهيئة لأسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتجهيز الصف الثاني والثالث من القيادات المواطنة، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية، وتحفيز المواطنين للالتحاق بقطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
أصحاب الهمم
كما تضمنت المطالبة بتحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإعداد برامج تدريبية لتمكينهم من العمل في هذا القطاع، وإعداد دراسة حول احتياجات المشتركين من أصحاب الهمم لتقديم الخدمات والبرامج بما يتناسب مع مختلف إعاقاتهم.
إلى جانب توفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبلهم.
