"غرفة أبوظبي" و"الإحصاء" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهودهما المشتركة

عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم السبت الموافق الـ13 من يونيو 2020، مذكرة تفاهم مع مركز الإحصاء التابع للإمارة، لتعزيز مجالات التعاون في مجال العمل الإحصائي.

غرفة تجارة أبوظبي ومركز الإحصاء

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، إلى تحقيق التكامل في الجهود الإحصائية على مستوى الإمارة، إضافة إلى دعم توجهات حكومة أبوظبي، بشأن تطوير نظام إحصائي شامل ومستدام للإمارة، يلبي احتياجات واضعي السياسات ومجتمع الأعمال وكافة الجمهور من بيانات إحصائية ملائمة وموثوقة.

موقعو المذكرة

وشهد توقيع مذكرة التفاهم، سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة.

توطيد الشراكة الاستراتيجية

من جانبه، قال سعادة محمد هلال المهيري، إن توقيع هذا التفاهم، يأتي من حرص الغرفة على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينها وبين مختلف جهات ومؤسسات المجتمع، لاسيما مركز الإحصاء.

دعم العمل الحكومي المشترك

وأضاف: "يسهم ذلك في دعم العمل الحكومي المشترك، وتطوير مجالات تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية، وبناء أنظمة متخصصة لمعلومات وبيانات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي".

تطوير العلاقات الثنائية

وبدوره، أكد قال عبدالله أحمد السويدي، حرص مركز إحصاء أبوظبي، على تطوير العلاقات الثنائية مع كافة شركائه الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، للارتقاء بالعمل الإحصائي ورفع القدرات الإحصائية على مستوى الإمارة، إلى جانب توفير البيانات الإحصائية الحديثة والموثوقة لخدمة صناع القرار وقطاع الأعمال في رسم السياسات وإعداد البرامج والخطط التنموية لأبوظبي".

تطوير القدرات والكفاءات الإحصائية

وقال السويدي، إننا سنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص بهدف تطوير القدرات والكفاءات الإحصائية في أبوظبي وبناء نظام إحصائي شامل ومتكامل وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارة.

أهمية توقيع المذكرة

وتُعزز مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومركز الإحصاء، أواصر التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجال العمل الإحصائي بصورة منهجية تضمن تجنب الازدواجية، وتضع إطار عمل لتبادل منهجي ومنظم وإعادة إصدار البيانات بما فيها الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية وإجراءات التزويد بالبيانات بين الأطراف المعنية خطياً.

أهداف مذكرة التفاهم

وتهدف المذكرة إلى الالتزام بالمنهجيات والمعايير المعتمدة والارتقاء بجودة البيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للسجلات الإدارية في الإمارة وتقليص الاعتماد على المسوح بما يقلل العبء والجهد ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى تطوير القدرات والكفاءات الإحصائية العاملة في الغرفة ومنحهم الدورات التدريبية المتخصصة مجاناً دون مقابل.