اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبناءً على تفويض سموه من الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها الأخير لاختيار تشكيل المركز.
ويتولى إدارة المركز مجلس يسمى "مجلس التحكيم الرياضي" طبقاً للمادة (6) من القانون الاتحادي والخاصة بتشكيل المركز، حيث يترأسه علي محمد بو جسيم ويضم في عضويته كلا من سعيد عبد الغفار حسين ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، وضرار حميد بالهول ممثلاً عن الألعاب الجماعية، ويوسف عبدالله البطران ممثلاً عن الألعاب الفردية، بالإضافة إلى الخبراء الخارجيين الثلاثة وهم حمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبدالله الظاهري.
يهدف المركز إلى سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق أو التحكيم، خاصة المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة.
ويعمل على نشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة خاصة لدى الجهات العاملة، وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة وخارجها وتشجيع الشراكات معها، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.
وقال محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية: "سعدنا بهذا القرار الصادر من سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وحرص سموه على التوجيه بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق المركز وتدشين عمله لخدمة رياضة الإمارات، بموجب القانون الاتحادي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بشأن إنشاء المركز، وهو الأمر الذي سيكون له مردود واضح وملموس".