برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ناقشت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، مستجدات الجهود الوطنية لدعم اقتصاد الدولة.
ويعد هذا الاجتماع هو الرابع برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وتبحث اللجنة أفضل السبل والمقترحات للحد من آثار الجائحة على قطاع الأعمال والدفع قدما باتجاه مرحلة التعافي الاقتصادي.
تركيز الجهود
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في مستهل الاجتماع، أهمية الجهود المبذولة على المستوى الوطني والدور الحيوي للجنة المؤقتة للتعامل مع جائحة "كوفيد - 19".
وأكد على تطوير مبادرات وإجراءات فعالة لحماية الاقتصاد الوطني ورفد البيئة الاقتصادية بالمحفزات التي تضمن لها الاستمرارية وتضعها على مسار التعافي واستعادة النمو في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف أن الحزم التحفيزية الضخمة التي أعلنت عنها الدولة في دعم قدرة القطاعات الأكثر تأثرا على مواجهة آثار الجائحة، عبر آليات وقنوات مدروسة تضمن وصول تلك الحزم إلى الفئات المستفيدة بكفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أن في مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وقطاعات التجارة والصناعات التحويلية وغيرها.
وأوضح معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت مرونته وقدرته على مواجهة التحديات عبر السنوات الماضية، وأنه يعد من أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على تجاوز تبعات هذه الجائحة.
وأكد على أن اقتصاد الدولة يتمتع بتنوع وتنافسية وتوجهه نحو نموذج أكثر مرونة واستدامة عبر تحفيز القطاعات الحيوية والمستقبلية، وذلك بدعم لامحدود وتوجيهات مستمرة من القيادة الرشيدة.
دعم البنوك والعملاء
وناقشت اللجنة مستجدات صرف حزم الدعم المقدمة من المصرف المركزي، حيث تم صرف ما نسبته 84.5% من حزم الدعم الأولى للمصرف.
وكشفت اللجنة أن عدد المستفيدين منها 25 بنكاً في الدولة، من بينها 15 بنكا سحبت 100% من حصتها.
كما استفاد منها أكثر من 133 ألف عميل، منهم نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت اللجنة بمتابعة تقارير صرف حزم الدعم ورفع نسبة الإقراض والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية.
حماية الأجور
واستعرضت اللجنة مستجدات الاجتماعات مع شبكات الدفع العالمية لخفض عمولات بطاقات الائتمان.
وذلك لما له من أثر مباشر وإيجابي على قطاع الأعمال، خاصةً على تجارة الجملة والتجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبحثت اللجنة سبل دعم نظام حماية الأجور بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي.
بحيث يتم تخصيص جزء من حزم الدعم لمعالجة موضوع أجور العمال، والاستفادة من تجربة إمارة أبوظبي في هذا الصدد.
حيث أطلقت 33 مبادرة تحفيزية على مرحلتين توجهت مخرجاتهما بصورة أساسية لدعم التسهيلات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحل التحديات التي تواجهها الشركات في مسألة صرف أجور العمال.
واستعرضت اللجنة تقريراً محدثاً حول الحوافز التي قدمتها الجهات الحكومية في إمارة دبي لقطاع الأعمال خلال هذه الأزمة والتي بلغ عددها الإجمالي حتى 7 يونيو الجاري 42 مبادرة.
انعاش الاقتصاد الكلي
كما ناقشت اللجنة مبادرات مقترحة من وزارة الاقتصاد حول استجابة الدولة لجائحة " كوفيد- 19 " عبر مبادرات عديدة تتعلق بدعم الاقتصاد الكلي والتمويل واستمرارية الأعمال وإنعاش التجارة وتعزيز جاذبية الاستثمارات وغيرها.
وبحثت السياسة المتكاملة التي رفعتها اللجنة لدعم قطاع السياحة الوطني عبر حزم متخصصة وموجهة تشمل مرحلة استمرار الإجراءات الاحترازية ومرحلة التعافي والنمو.
كما ناقشت اللجنة مبادرات مطروحة من وزارة الطاقة والصناعة لدعم المنتجات الطبية الوطنية واستكمال المعايير الضرورية لمستلزمات الحماية الصحية.
أعضاء اللجنة
جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي، كل من سعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية.
وسعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة سيف هادف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وسعادة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وعبدالله صالح الحمادي مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد.
