برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
عقد المكتب التنفيذي للجنة السلع، اليوم، فعاليات ورشة عمل عن بُعد؛ لمناقشة سبل امتثال المؤسسات الرقابية وبحث منع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة؛ وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة وتماشياً مع FATF.
جرى ذلك بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالشراكة مع الجهات الأمنية المعنية والجهات الداعمة الأخرى، بهدف رفع قدرات الوعي.
وناقش سعادة راشد مطر المناعي، مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع، دور كل جهة، وتوضيح الغرض من الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، والالتزامات التي يجب تنفيذها لقمع الإرهاب وتمويله.
من جانبه استعرض أحمد الفلاسي، رئيس قسم الإدراج في المكتب التنفيذي للجنة السلع موقع مجلس الأمن الدولي، القائمة الموحدة للأفراد والكيانات والذين ينطبق عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.
كما استعرض "الفلاسي" الموقع والنظام الإلكتروني للجنة السلع، والتعريف بدور الجهات الرقابية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية تجاه أي تحديث صادر في تلك القوائم ووفق الدور المشار إليه في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019.
وأكد "الفلاسي" أن أهمية المتابعة اليومية لرابط موقع مجلس الأمن للاطلاع على أي إصدار جديد في قوائم الجزاءات، وكذلك رابط الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع للتعرف على الإصدارات الجديدة المتعلقة في قائمة الإرهاب المحلية لاتخاذ الإجراء مباشرة في حال إصدار أي تحديث.
وواصل بشرح ميزة الاشتراك والتسجيل في موقع اللجنة لضمان تلقي الإشعارات والتحديثات اللازمة على القائمتين.
تأتي الورشة ضمن سلسلة ورش العمل المخطط لها مع الشركاء الاستراتيجيين، وركزت على مفهوم العقوبات المالية المستهدفة وتمويل حظر الانتشار والأدوار المتوقعة من كل جهة رقابية على المستوى الاتحادي والمحلي.
كما تناقش الورش الإطار القانوني وآلية التعامل مع قوائم جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهاب المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء.
