يعقد المجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء المقبل جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر " عن بعد"، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، ويوجه سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين، والموارد البشرية، والصحة، والغذاء، والأسواق المالية.
وحسب جدول أعمال الجلسة سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين من سعادة ناصر محمد اليماحي حول " معارض التوظيف "، وسعادة حميد علي العبار الشامسي حول " حفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص "، وسعادة كفاح محمد الزعابي حول " السلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة "، وسعادة صابرين حسن اليماحي حول " مرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا".
كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس -رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، من سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي حول "التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك "، وسعادة عبيد خلفان الغول السلامي حول " حماية الأسواق المالية أثناء الأزمات "، وسعادة حمد أحمد الرحومي حول " تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ".
ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب ".
ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 10/6/2020.