أبرزت أحدث الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن قيمة تجارة دولة الإمارات من المنتجات والسلع الغذائية، حيث بلغت 31.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
مما يشير إلى الجهود الحكومية الاستثنائية لتعزيز الأمن الغذائي .
وأبرزت الإحصائيات أن قيمة واردات الدولة من المنتجات والسلع الغذائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وصلت إلى 17.98 مليار درهم.
الأدوية والمستلزمات
بينما بلغت قيمة تجارة الدولة من المنتجات الدوائية والصيدلية 4.5 مليار درهم خلال الربع الأول من 2020.
منها 3.55 مليار درهم واردات، وسجل بقية المبلغ لصالح الصادرات وإعادة التصدير.
وتشكل تجارة المنتجات الدوائية والصيدلية المسجلة خلال الربع الأول من العام 2020 نحو 24% من إجمالي تجارة الدولة من هذا الفئة من المنتجات طيلة العام 2019.
دعم الانتاج المحلي
وكان مجلس الوزراء في إطار تعزيز الأمن الغذائي قرر في وقت سابق تشكيل فريق عمل لدراسة تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة.
وتهدف الدراسة دعم تبني الإنتاج المحلي للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير ممكنات الارتقاء بالقدرة على توفير المنتجات الغذائية لتلبية احتياج السوق، ورفع تنافسية المنتج المحلي وخلق الفرص التجارية.
آلية مراقبة دقيقة
كما اعتمد مجلس الإمارات للأمن الغذائي، آلية مراقبة نظم استيراد الغذاء إلى الدولة.
ويعمل على متابعة حركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسية ضمن مختلف مكونات سلسلة الإمداد والتي تتضمن 3 مراحل رئيسية.
وتشمل المراحل:
- الحركة اللوجستية على المنافذ الحدودية.
- بيانات الميزانية الغذائية العالمية والتي ترصد كميات الأغذية المتوفرة للتداول والتصدير في الأسواق العالمية.
- بيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات الأسواق الزراعية.
تطوير وتنمية الأمن الغذائي
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام.
كما تعمل على تحديد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعا رئيسا.
ويتم ذلك وفق بناء على معايير رئيسة، تشمل: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات ، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات الغذائية.
كما تتضمن الاستراتيجية 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى.
وتعمل من خلال خمسة توجهات استراتيجية تركز على:
- تسهيل تجارة الغذاء العالمية.
- وتنويع مصادر استيراد الغذاء.
- تحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيسي يتم استيراده.