دعمت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع المشغلين في قطاع الاتصالات قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والأنشطة التجارية في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأصدرت نحو 19 محفزاً، أسهمت في محافظة هذه القطاعات على استدامة نشاطها، وهو ما عزز بدوره استمرار التنمية الشاملة في الدولة.
تصفح مجاني لأكثر من 800 موقع إلكتروني للصحة والتعليم
وكان القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي حظيت بدعم هيئة الاتصالات.
حيث تم إتاحة مجانية التصفح أكثر من 800 موقع إلكتروني يتعلق بالصحة والتعليم.
وتوفير خدمات الاتصالات مجاناً لعدد من المواقع الخاصة بالحجز الصحي.
والمشاركة بفاعلية في حملات التوعية الصحية التي شهدتها الدولة خلال الفترة من مارس وحتى بداية يونيو الجاري بحسب رصد أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
كما شملت محفزات دعم القطاع الصحي أيضا إتاحة بيانات الإنترنت المجانية عبر الهاتف المتحرك عند استخدام تطبيقات منصات قطاع الصحة.
وتمديد صالحية جميع التصاريح اللاسلكية للمستشفيات والمراكز الطبية وتوفير حزمة من الترددات اللاسلكية الاحتياطية لدعم منظومة الاتصالات اللاسلكية في القطاع الصحي بالدولة.
توفير إنترنت مجاني للطلاب
كما حظي قطاع التعليم بدعم مباشر، حيث تم التنسيق مع شركة "الياه سات" لتوفير الأنترنت مجانا عبر الأقمار الصناعية للطلاب في المناطق النائية في أبوظبي، بهدف دعم التعليم عن بعد.
كما تم اعفاء أولياء أمور طلبة أصحاب الهمم والمعلمات من الرسوم لتوظيف التطبيقات مما ساهم في دعم العملية التعليمية في الدولة.
خدمات الإنترنت عبر الهاتف
وكانت الهيئة قبل ذلك بالتنسيق مع المشغلين في قطاع الاتصالات قررت توفير الإنترنت عبر الهاتف المتحرك مجانا للأسر التي ليس لديها خدمات الإنترنت المنزلي.
إضافةً إلى إتاحة مجموعة من التطبيقات بشكل استثنائي لدعم التعلم عن بعد.
والعمل على تعزيز قدرة شبكة الاتصالات وإعادة هندستها لتسهيل تجربة ُ التعلم والعمل عن بعد.
تمديد الخدمات
شملت قائمة المحفزات التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع المشغلين في القطاع إصدار تعليمات لمزودي الخدمات بتعليق إيقاف خدمات الهاتف المتحرك بسبب عدم دفع الفواتير.
وذلك لضمان استمرارية الخدمة لتمكين العمل والتعلم عن بعد وتوفير بيانات إنترنت مجانية عبر الهاتف المتحرك.
مما أتاح الفرصة للمستهلكين من التواصل عبر برامج الاتصال الصوتي والمرئي عبر الأنترنت بدون رسوم.
و تجميد حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة والغير قادرة على ممارسة أعمالها وذلك الى جانب تشجيع استخدام تطبيقات الهاتف المتحرك لمزودي الخدمة مثل إدارة حساب أو دفع الفواتير.
دعم العمل والتسوق الإلكتروني
وعملت الهيئة على توفير مجموعة من الخدمات لتمكين الجهات الحكومية من العمل عن بعد.
بما في ذلك التعاون الافتراضي وأدوات الاجتماعات عبر اتصال الفيديو والخدمات السحابية وزيادة قدرات البنية التحتية.
وفي إطار دعمها للقطاع التجاري فقد شجعت الهيئة على التسوق الالكتروني حيث قامت بنشر قائمة تطبيقات التسوق الإلكتروني في الدولة ً ليستخدمها المستهلكون بدلا من التسوق التقليدي