برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم، أن الإمارة تحصد الآن ثمار جهود عقود طويلة من العمل الجاد؛ لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة وتخفيف تداعيات أزمة كورونا الراهنة.
إطلاق منصّة حالة الأمن الغذائي لدبي
وقال "منصور بن محمد"، على هامش إطلاق سموه "منصّة حالة الأمن الغذائي لدبي"، أنه يجرى ذلك لحماية الأمن الغذائي والذي يشكل أحد أهم الملفات التي عنيت بها اللجنة العليا خلال الفترة الماضية.
وتتميّز المنصّة المتطورة بإشراف فريق حكومي محلي بقيادة دبي الذكية وتعاون الجهات الحكومية ومنها: بلدية دبي واقتصادية دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي وغرفة تجارة وصناعة دبي - بقدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بسرع بالغة.
5 مؤشرات مهمة
وتقيس المنصّة 5 مؤشرات مهمة للأمن الغذائي هي: مؤشّر التوريد، وتوفُّر المخزون، والإنتاج المحلي، والاستهلاك والأسعار لكافة السلع الحيوية في الإمارة.
وثمّن سموه جهود فريق عمل لجنة دبي للأمن الغذائي: "فيما يعاني العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، يواصل فريقنا تسخير الأفكار المبتكرة وتوظيف التقنيات لضمان أمن الإنسان والمجتمع، واليوم يضيفوا إنجازاً جديداً إلى سجل دبي المتميز".
وأضاف سموّه: "يشكل تحليل البيانات الحية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، دليلاً مهماً على قدرة دبي على تطويع خططها واستراتيجياتها بشكل يواكب الاحتياجات وفقاً للظروف، وتمكن كافة المجتمع من الوصول إلى مختلف المواد الغذائية، وتوفير السلع بأسعار مناسبة".
وأوضح سموه: "تعد هذه المنصة ثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة لاستباق تحديات المستقبل واستثمارها على مدار السنوات الماضية في رفع كفاءة القدرات التقنية وتوظيفها توظيفاً دقيقاً ومؤثراً".
يشار إلى أنه عمل فريق متخصص من "دبي الذكية" على إيجاد آلية قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد وفرة الموارد الغذائية واستهلاكها وأسعارها في وقت قصير للغاية، بصورة تدعم صنّاع القرار للحفاظ على الأمن الغذائي في دبي.
أزمة كورونا
فيما تولت لجنة دبي للأمن الغذائي مسؤولية ضمان توفر المواد الغذائية والقدرة على الوصول والحصول عليها من قبل جميع المواطنين والمقيمين في إمارة دبي طوال فترة أزمة كوفيد-19 وما بعدها.
كما تولت متابعة تطبيق خطة الأمن الغذائي للإمارة وفق جدول زمني يتم متابعته عن كثب من صناع القرار.
كما تنظر اللجنة إلى الأوضاع الحالية للشركات الموردة والمصدرة للسلع ومنافذ البيع وتحديد القدرة الاستيعابية لزيادة المخزون.
إلى جانب أنها تحصر البيانات ذات العلاقة وإعداد الدراسات والتنبؤات المستقبلية ووضع خطط استباقية للتعامل مع المخاطر والتحديات والطوارئ، وتطوير البرامج التوعوية والتواصل المجتمعي لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي في الإمارة.
