برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن قيمة السيولة الفائضة التي سحبها من السوق، حيث بلغت نحو 34.15 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020.
وتعكس الزيادة الكبيرة في السيولة التي جرى سحبها استمرار المصرف المركزي في سياسته الهادفة لضبط حجم السيولة في السوق وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.
كما كشف المركزي عن رفع رصيده من شهادات الإيداع إلى 194.33 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي.
وتعد شهادات الإيداع أحد أدوات إدارة السياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي لضبط حركة السيولة لدى الجهاز المصرفي وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى.
وتظهر البيانات التاريخية للمصرف المركزي أن قيمة السيولة الفائضة التي جرى سحبها من السوق خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 2020 تزيد بنسبة 55.2% عن إجمالي قيمة السيولة التي قام بسحبها طيلة العام 2019 والبالغة 22 مليار درهم.
قيمة متباينة لشهادات الايداع
ويتضح من خلال الاحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي أن وتيرة سحب السيولة الفائضة من السوق تواصلت مع بداية العام الجاري.
وشهدت ارتفاع رصيد شهادات الإيداع إلى 164 مليار درهم تقريبا خلال شهر فبراير، مقارنة مع 156.26 مليار درهم في شهر أبريل من العام ذاته.
وخلال شهر مارس الماضي تراجع رصيد شهادات الإيداع إلى 144.58 مليار درهم، قبل أن يقفز إلى مستوى 198.77 مليار درهم في شهر أبريل، ثم بعد ذلك الاستقرار عند 194.33 مليار درهم في مايو.
دعم البنوك
يشار إلى أن البنوك كانت تحوز سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية لكن رصيد سيولتها تعزز بعد تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشامل التي أعلن عنها المصرف المركزي في وقت سابق.
وبلغت التعزيزات قيمة 50 مليار درهم واستفاد منها 26 بنكا حيث قامت بسحب 44 مليار درهم من إجمالي المبلغ وذلك بحسب آخر الاحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي.
