زادت قيمة مبيعات وزارة التغير المناخي والبيئة، من المنتجات الزراعية المحلية التي يتم تسويقها في عدد من مراكز مؤسسات بيع التجزئة، عبر اتفاقات التعاون التي وقعتها الوزارة معها،.
مبيعات وزارة التغير المناخي والبيئة
وسجلت الوزارة، زيادة في قيمة المبيعات التي بلغت 66 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى تسجيل إجمالي مبيعات عن العام الماضي، تجاوز 86 مليون درهم وذلك في إطار دعمها للقطاع الزراعي المحلي وتعزيز النشاط التجاري للمزارعين المواطني.
زيادة الإنتاج الزراعي المحلي
من جانبه، أكد سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة، على دور الوزارة المبذول، في تبني حزمة من البرامج والمبادرات، التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز النشاط التجاري للمزارعين المواطنين عبر توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المالكة لمراكز بيع التجزئة على مستوى الدولة لتسويق منتجاتهم الزراعية.
الأنشطة والبرامج المنفذة
وقال علوان، إن الوزارة نفذت عدداً من الأنشطة والبرامج تشمل، بناء القدرات للمزارعين والحد من انتشار الآفات الزراعية ومكافحتها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف الثمن وإجراء البحوث التطبيقية ودعم تطبيق التشريعات البيئية.
الإنتاج الزراعي والمستهلك
وأوضح سعادته، أنه ونتيجة لهذه الخطط والبرامج والجهود التي بذلتها الوزارة لتنمية القطاع الزراعي فقد تحقق الكثير من الإنجازات التي انعكست إيجاباً على الإنتاج الزراعي والمزارع والمستهلك على حد سواء.
تسويق المنتج الزراعي الإماراتي
وأشار علوان إلى أن الأهم من قيمة الإنتاج والكميات المنتجة، هو نجاح عمليات تسويق المنتج الزراعي الإماراتي، الذي بات يمتلك حضوراً قوياً في عدد من منافذ البيع الكبرى، كما أنه أصبح من الممكن تمييزه وبسهولة عن غيره من السلع، مما يعزز من الطلب على هذه المنتجات المحلية.
ربط المزارعين مع المستهلكين مباشرة
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، العديد من المبادرات لتنمية واستدامة الإنتاج المحلي وعلى رأس هذه المبادرات، تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية والتي يتم من خلالها ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع.
الاتفاقات الهادفة لتسويق المنتجات الزراعية
ووقعت الوزارة عدداً من مذكرات التعاون مع منافذ البيع الكبرى، مثل جمعية الاتحاد التعاونية بدبي ومراكز التسوق في كارفور واللولو وغيرها، مما ساهم وبشكل كبير بتعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية.
زيادة قيمة المبيعات
وأشار علوان إلى أن قيمة تسويق أكثر من 30 صنفا نباتيا من المحاصيل الزراعية من خلال هذه المبادرة تجاوز 86 مليون درهم خلال العام 2019 كاملاً، وخلال النصف الأول من العام الجاري فحسب تم تسجيل قيمة مبيعات تزيد عن 66 مليون درهم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المزارعين.
خطط وزارة التغير المناخي والبيئة
وأضاف سعادته، أن الوزارة، ضمن خططها المستقبلية، ستعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتوقيع مزيد من مذكرات التفاهم والتعاون لتسويق المنتجات الزراعية المحلية.
منظومة وزارة التغير المناخي والبيئة المتكاملة
وأكد علوان على المنظومة المتكاملة التي وضعتها الوزارة وطبقتها خلال الفترة الماضية؛ لدعم القطاع الزراعي المحلي وتنميته، عبر التشريعات التي تصب في تطوير القطاع الزراعي وضمان استدامته، والمحافظة على انسيابية تجارة السلع والمنتجات النباتية.
مدخلات الإنتاج الزراعي
وتتضمن التشريعات، بعض القرارات المتعلقة، بمدخلات الإنتاج الزراعي "الأسمدة والمبيدات والبذور" وغيرها، والتشريعات الخاصة بتدابير الصحة النباتية كإجراءات استباقية لحماية الإنتاج المحلي، إضافة الى التشريعات الخاصة بأمان المنتجات وسلامتها وتعزيز الرقابة والتتبع على المبيدات والأسمدة والبذور والآفات.
الامتثال البيئي والتشريعات
وتعتمد الإمارات على سلسلة إجراءات متكاملة للتحقق من الامتثال البيئي وفقا للتشريعات، ما يضمن أن المزارعين على مدخلات إنتاج وفقا للمعايير المعتمدة. وأيضا تحسين منظومة الخدمات الخاصة بالمزارعين من حيث طلبات مواد الدعم والإرشاد الزراعي التطبيقي.
الدعم العيني والفني للمزارعين
وتقدم وزارة التغير المناخي والبيئة الدعم العيني والفني للمزارعين، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف قيمتها السعرية؛ للمساهمة في خفض الكلفة الانتاجية على المزارعين وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم، حيث تم تزويدهم بأكثر من 30 مادة من مستلزمات الزراعة، ويشمل هذا الدعم الأسمدة العضوية، البذور، المحاليل المستخدمة في الزراعة المائية والأسمدة المركبة في الزراعة المحمية، البيرلايت، المبيدات العضوية، بالإضافة الى تقديم الإرشاد الزراعي حول استخدام هذه المواد من أجل نشر أفضل الممارسات الزراعية بين المزارعين.
المكافحة المتكاملة للآفات
وفيما يتعلق بالدعم المقدم للمزارعين في مجال المكافحة المتكاملة للآفات، لفت علوان إلى أن الوزارة تضع برامج مكافحة متكاملة لأهم الآفات الزراعية والتي تسبب خسائر للمزارعين، حيث نفذت الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة "نخلينا" لمكافحة آفات النخيل في المناطق الزراعية الشمالية والوسطى والشرقية، والتي شملت أكثر من 9 ألاف مزرعة نخيل تضم حوالي 2.5 مليون نخلة.
مكافحة آفات النخيل
وتابع سعادته: "وتهدف المبادرة إلى مكافحة آفات النخيل وخصوصاً سوسة النخيل الحمراء، وذلك من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات، واستخدام أحدث النظم والتقنيات في الكشف عن الآفات ومكافحتها، ومعالجة الأشجار المصابة، والإرشاد التقني، وبناء القدرات، وتنفيذ أنشطة الإرشاد لزيادة الوعي لدى المزارعين بأهمية العمليات الزراعية للنخيل".
استدامة إنتاج النخيل
وتهدف الوزارة من خلال المباردة، إلى مكافحة الآفات التي تصيب النخيل، ما يحقق استدامة إنتاج النخيل ورفع الجدوى الاقتصادية للمنتج، وحققت العديد من الأهداف وهي تطوير التقنيات المستخدمة لمكافحة آفات النخيل بشكل عام وسوسة النخيل الحمراء بشكل خاص وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمكافحة.