برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت إدارة المراكز الجمركية البحرية في دبي، عن تعامل مراكز الحمرية والخور ومرفأ ديرة لـ 5700 معاملة مع السفن التقليدية والتجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
يأتي ذلك في إطار جهود جمارك دبي لتيسير حركة التجارة البحرية كأحد الروافد الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا.
والحفاظ على سلاسة ومرونة سلسلة الإمداد والتوريد لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر دخل الدولة خلال الظروف الطارئة.
وأظهرت البيانات تعامل مركزا الخور ومرفأ ديرة مع 3300 سفينة بقيمة بلغت 3,3 مليار درهم، وبلغ حجم البضائع 124 ألف طن.
في حين تعامل مركز جمارك ميناء الحمرية مع 2402 سفينة قادمة ومغادرة منها 1165 سفينة خشبية و 1237 سفينة حديدية.
وتنوعت البضائع في المراكز الثلاثة ما بين الآليات والمركبات والإلكترونيات وقطع الغيار والمواد الغذائية.
استجابات سريعة
واستطاعت جمارك دبي تحقيق الاستجابة السريعة عبر تيسير العمليات التجارية مع الحفاظ التام على أمن وسلامة المجتمع من مخاطر البضائع المهربة والممنوعة.
إضافة إلى مرونة التسهيل لدخول البضائع السليمة إلى السوق المحلي لاسيما المواد الغذائية للإيفاء بمتطلبات السوق المحلي مع تطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
تدابير وقائية وإجراءات سريعة
وقال الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي إن قطاع التجارة البحرية يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة لتحقيق التكامل ما بين قطاعات التجارة المختلفة سواء كانت بحرية أو جوية أو برية.
ويهدف ذلك إلى تنويع مصادر الدخل في إمارة دبي مع التأكيد على ريادتها في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للشركات والتجار من خلال بنية تحتية صلبة تستطيع مواجهة التحديات كافة.
وأكد التزام جمارك دبي بتوفير أفضل الخدمات وتقديمها بشكل طبيعي دون أي تأثير على انسيابية تدفق حركة التجارة.
لافتاً إلى أنه تم تزويد المراكز الجمركية بأفضل التجهيزات التي تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا .
وأوضح يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي إن الإدارة خلال هذا الظرف الطارئ استطاعت أن تواكب احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم بكفاءة عالية.
وحرصت أن تتم المعاملات بأعلى مستويات الدقة والسرعة في عمليات التخليص الجمركي وذلك لرفد السوق بالمتطلبات والاحتياجات الضرورية كافةً، لاسيما الطبية والغذائية.
منوهاً بجهود ضباط التفتيش الاستثنائية خلال هذه الفترة حيث لم يتوانوا في بذل كل الجهد المطلوب لعملهم.
