برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أطلقت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" في دبي"النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية" (LAS) أمام 32 جهة حكومية محلية خاضعة لعملية الرقابة التشريعية، في إطار المساعي الحثيثة لضمان التطبيق التشريعي الأمثل لدعم المسيرة التنموية الطموحة.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد عن بُعد عبر منصة "مايكروسوفت تيمز" بمشاركة أحمد بن مسحار الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات"، ومحمد جمعة السويدي مساعد الأمين العام، حيث جرى التعريف بمزايا النظام الإلكتروني الذي يمثل نتاج جهود إرساء ثقافة الابتكار لتسهيل إنجاز أعمال الرقابة التشريعية إلكترونياً، وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواءم مع أهداف "سياسة الرقابة التشريعية" المعتمدة من المجلس التنفيذي.
و لفتَ أحمد بن مسحار - في كلمته خلال اللقاء أن النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية" هو ثمرة تركيزنا المستمر على تطوير نظم مبتكرة ومتطورة لمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية.
وقال: "يسعدنا إطلاق النظام الإلكتروني خلال اللقاء التعريفي الافتراضي بحضور ممثلي 32 جهة حكومية محلية للتعريف عن كثب بالمزايا التفاعلية لهذا النظام تحقيقاً لرؤيتنا المتمثلة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، في دفع عجلة التحول الذكي وتحقيق أهداف "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم".
واستمع الحضور إلى شرحٍ مفصل حول أهداف النظام الذي يمثل حصيلة تجربة موسعة على مدى 3 سنوات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والذي يضع الأساس المتين لتطبيق "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، وتوحيد ممارسات وإجراءات الرقابة التشريعية وتعزيز الامتثال لملاحظات الرقابة التشريعية إلى جانب تحفيز المنافسة الإيجابية بين الجهات الحكومية المعنية.
الجدير بالذكر أنّ المرحلة الأولى لاستخدام النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية ستشمل تطبيق النظام على خمس جهات حكومية هي "بلدية دبي" و"هيئة الطرق والمواصلات" و"هيئة الصحة بدبي" و"هيئة كهرباء ومياه دبي" و"دائرة التنمية الاقتصادية بدبي".
