برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، أن ميناء جبل علي يعد بوابة العالم اللوجستية تربط شرقه بغربه، بينما تساهم مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة بما فيها ميناء جبل علي وجافزا بنسبة 33% "135 مليار درهم" من الناتج المحلي لإمارة دبي.
وقال سموه، على هامش ترأسه اجتماع المجلس، اليوم، في ميناء جبل علي، إنه تمثل هذه المساهمة الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر والمحفز، إذ يصنف اليوم ضمن أكبر الموانئ في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف سموه: "ندير اليوم أكثر من 80 ميناء ومحطة و126 شركة في 53 دولة، ونهدف إلى مواصلة التوسع في محفظتها المتنامية، لمواكبة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري لا سيما مع الانتعاش المتوقع لحركة التجارة مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى حالته الطبيعية".
وواصل أنه يعد ميناء "جبل علي" الأكبر في محفظة موانئ دبي العالمية، وهو أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث حجم مناولة الحاويات، وذلك بعد أن بلغت طاقته الاستيعابية نحو 22.4 مليون حاوية، ويضم أكثر من 180 خطا ملاحيا، مرتبطا مع 150 ميناء حول العالم.
واعتمد المجلس التنفيذي نموذج تعزيز المناطق الحرة 2030 لترسيخ الخارطة الجغرافية الاقتصادية لدبي، حيث يقدر الأثر المباشر لمساهمة المناطق الحرة في دبي بـ 33% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وتشكل 16% من إجمالي مساحة الأراضي المطورة، حيث تركز المناطق الحرة في دبي حاليا على التجارة والخدمات المهنية وقطاع الصناعة والتجميع ما يعزز موقع "جافزا" مركزا إقليميا رائدا للتجارة والخدمات اللوجستية.
واطلع سموه خلال الاجتماع على استراتيجية "5 × 5" لتطبيق نموذج المناطق الحرة 2.0 حيث تركز على خمسة قطاعات وخمسة محركات اقتصادية، تهدف لدعم خطط توسيع نطاق العمليات في المنطقة الحرة ولتطوير النموذج الحالي إلى "المناطق الحرة 2.0".
وتغطي القطاعات الاقتصادية الـ5 التجارة، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والخدمات المهنية، والترفيه في حين تغطي المحركات الاقتصادية تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وإطلاق قطاعات واعدة جديدة، وتنمية المواهب، وتطوير البنية التحتية، والدعم الحكومي.
