كشفت الإحصائيات التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، عن عدد التراخيص الجديدة لممارسة أنشطة المتاجرة الإلكترونية، في الإمارات خلال الـ6 أشهر الأولى من 2020، والتي بلغت 1036 ترخيصا، في مؤشر على استمرار هذا النوع من التجارة الذي بات يعد الأسرع نمواً على مستوى العالم أجمع وليس بالدولة فقط.
تراخيص أنشطة المتاجرة الإلكترونية
وأظهرت الاحصائيات أن عدد تراخيص أنشطة المتاجرة الإلكترونية الصادرة خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري، وصل إلى 112 ترخيصا بزيادة نسبتها 12.1% مقارنة مع إجمالي عدد التراخيص المسجلة في نهاية شهر أبريل من العام ذاته.
النمو المتواصل من المستهلكين
وتشير التقارير والدراسات المتخصصة، إلى أن هناك زيادة نسبة نمو النشاط خلال الفترة القادمة وذلك لتلبية النمو المتواصل من المستهلكين على هذا النوع من الخدمة، وفي ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين على المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات بالتجزئة.
مراكز التسوق الكبرى
وزاد الإقبال على التسوق عبر الإنترنت بشكل لافت، خلال الأشهر الماضية، بنسب فاقت 300% وفق بعض الإحصائيات التي أصدرتها بعض مراكز التسوق الكبرى العاملة في دولة الإمارات الأمر الذي يستوجب في المقابل زيادة عدد مقدمي الخدمة.
الزيادة المتواصلة للتجارة الإلكترونية
وساهمت الزيادة المتواصلة للتجارة الإلكترونية، في رفع إجمالي قيمة هذا النوع من التجارة إلى أكثر من 72 مليار درهم خلال العام 2020، بحسب تقديرات العديد من الجهات المختصة في الدولة ومن ضمنها تقديرات صادرة عن وزارة الاقتصاد.
مزايا الإمارات التنافسية
وتحظى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالعديد من المزايا التنافسية، ستساهم في تطور التجارة الإلكترونية في الدولة، خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها البنية التحتية في قطاع الاتصالات والخدمات الإلكترونية، وارتفاع نسبة انتشار خدمات الإنترنت والهاتف المتحرك وهي مزايا ستساهم في مجملها بترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي .