حمدان بن راشد: إعفاء رواد الأعمال في "دبي للتطوير" من سداد الإيجارات

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، اليوم الاثنين، توجيهاً، بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة دبي للتطوير في دبي من سداد الإيجارات لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر وبقيمة 200 مليون درهم.

مراعاة ظروف المستأجرين

وتهدف مبادرة سموه الكريمة، إلى دعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاةً لظروف المستأجرين الحالية في ظل الأوضاع الاستثنائية، التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي.

مبادرة نائب حاكم دبي وزير المالية

وحازت مبادرة سمو نائب حاكم دبي وزير المالية، على  إشادة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في دبي، والتي تساهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز جهود الحكومة؛ لتسريع وتيرة التعافي من تبعات الأزمة العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم قطاع ريادة الأعمال وزيادة كفاءة السوق العقارية التي باتت تشهد انفتاحاً واضحاً نحو مستويات أداء أكثر قوة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في هذه الآونة.

الشكر والامتنان

ووجه المستفيدون من المبادرة النبيلة، شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الدعم الكبير، بما له من أثر إيجابي يتمثل في تحقيق استقرار المستأجرين ورواد الأعمال والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليهم، في حين تشكل المبادرة دافعاً ومحفزاً لتشجيع أصحاب العقارات لتحمّل المسؤولية المجتمعية.

القيمة الكبيرة لمبادرة سموه

من جانبه، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن القيمة الكبيرة لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تعكس حرص سموه واهتمامه البالغ في تسريع تعافي هذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، لما يحمله من فرص استثمارية واعدة تلبي طموحات الراغبين في الاستثمار، وتسهم بشكل مؤثر في ترسيخ وثبات واستقرار السوق العقارية في دولة الإمارات والتي تميزت بالقوة والتماسك خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم وتأثرت به سلباً أقوى اقتصاداته.

الجهود الوطنية على المستويين الحكومي والخاص

وأشاد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بكافة الجهود الوطنية على المستوى الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، ودورها الإيجابي في تعزيز المشهد الاقتصادي عموماً لاسيما ضمان استقرار السوق العقارية ضمن حزمة التسهيلات والمبادرات التي تعكس حساً وطنياً وحرصاً أكيداً على تحمّل المسؤولية المجتمعية، وتبنّي مثل هذه المبادرات الانسانية للتخفيف عن المستأجرين في ظل الظروف الراهنة.

تخفيف الأعباء والمصلحة المشتركة

وأكد ابن مجرن على ثقته في التعافي السريع لهذا القطاع الذي بات يشهد انفراجاً تدريجياً في ظل الجهود الحكومية والوعي والتعاون المجتمعي للسيطرة على الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز علاقة المؤجرين والمستأجرين، ما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة، ويخفف من الأعباء التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

تخفيف الأعباء المادية

وبدوره، أثنَى المهندس عيسى الميدور، مدير عام مجموعة دبي للتطوير، على المبادرة الإنسانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنها ليست غريبة على سموه مع حرصه على التميز في إدارة فترة التعافي أسوة بالتميز الكبير الذي أبدته الحكومة في إدارة هذه الأزمة، لافتاً إلى أهمية هذه المبادرة في الوقت الراهن ودورها الإيجابي في تخفيف الأعباء المادية على المستأجرين وتعزيز استقرارهم المالي والأُسَري في هذه المرحلة.

التخفيفا من تداعيات كورونا

وأوضح الميدور، أن مبادرة سموه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإعفاء المستأجرين لفترات زمنية تتراوح بين 3-6 أشهر بقيمة 200 مليون درهم حسب النشاط التجاري، تعكس الحرص البالغ لسموه ونظرته الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع التي تحملت تبعات خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، ويقدر عدد المؤسسات التجارية المستفيدة من المبادرة بحوالي 1500 مؤسسة تجارية لتحقيق الاستقرار الاستثماري لها وللعاملين فيها والذي يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف موظف وأسرهم.

مبادرة إنسانية ذات أثر إيجابي

وبدوره، أشاد سعادة مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، بمبادرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الإنسانية والتي تزيد أهمية أثرها الإيجابي الكبير في ظل الظروف الراهنة، معرباً عن شكره وامتنانه لسموه.

التسهيلات والحوافز

وأشاد بن غليطة بكافة الجهود الوطنية في هذا المجال وبالتسهيلات والحوافز المتعددة التي تسهم في زيادة الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يخلق حالة من التفاؤل تجاه بيئة الاستثمار والأعمال، في ظل توفر البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري في دولة الإمارات والتي تعتبر من أفضل البيئات العالمية الجاذبة للاستثمار.