برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
"
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تقرير الاستقرار المالي والذي يوفر المعلومات والتحليلات وتقييم المرونة والنقاط التي تحتاج إلى المزيد من الدعم في النظام المصرفي والمالي لدولة الإمارات لتعزيز الفهم العام وزيادة الشفافية.
الأوضاع المالية
وتتضمن التقرير المالي، الأوضاع المالية الكُلية والتطورات التنظيمية وتقييمات القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى تقييم أنظمة الدفع في دولة الإمارات وأسواق رأس المال وقطاع التأمين.
تقرير الاستقرار المالي
من جانبه، أوضح معالي عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تقرير الاستقرار المالي يعكس قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات ومرونته.
النظام المصرفي ومواجهة التحديات
وقال معاليه، إن النظام المصرفي، أبدى قدرته على مواجهة تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19" ودعم الاقتصاد مدعوماً بمبادرة المصرف المركزي الاستباقية بإطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي بلغت قيمتها 256 مليار درهم منذ اطلاقها، إلا أنه يتوجب علينا أن نظل حذرين ونتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لمواصلة دعم النمو الاقتصادي للدولة.
توفر رأس المالي والسيولة الكافية
واختتم النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2019 في وضع جيد، مع توفر رأس مال وسيولة كافية تزيد كثيراً عن المتطلبات التنظيمية، حسبما كشفت تقرير الاستقرار المالي، إضافة إلى محافظة النظام المصرفي على ربحيته نتيجة الفاعلية وكفاءة إدارة التكاليف ومستفيداً من مكاسب عمليات الاندماج الأخيرة في القطاع.
النظرة الاقتصادية
وتغيرت النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، بسبب تداعيات "كورونا"، خلال الربع الأول من عام 2020، ليفرض تحديات على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي، وأظهرت اختبارات الضغط أن القطاع المصرفي في الإمارات قادرٌ على تحمل الصدمات المالية أياً كان حجمها.
إجراءات لتخفيف آثار كورونا
واتخذت حكومة الإمارات والمصرف المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا، مطلقةً برامج مالية ضخمة لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة والاقتصاد بشكل عام.
تدابير المصرف المركزي
وقدم المصرف المركزي تدابير مؤقتة، شملت توجيهات حول المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9، وآلية التقييم الاحترازي، والتي تم تصميمها لضمان أن التقارير المالية والاحترازية للمؤسسات المالية تعكس بشكل كاف البيئة التشغيلية في ظل تفشي كورونا.
إجمالي الإقراض ونمو الودائع
وأوضحت البيانات الصادرة مؤخراً، أن إجمالي الإقراض ونمو الودائع لا يزال مستقراً، ويتمتع القطاع المصرفي بالدولة بمستوى جيد من السيولة ورأس المال، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9٪ في شهر مارس 2020 ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 16.6٪ في شهر مايو 2020 متجاوزتين بذلك الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
