مجلس المناطق الحرة بدبي يعتمد مشروع "بوابة المناطق الحرة للأعمال"

ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة كورونا و مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال و مشروع انشاء منطقة خاصة للألعاب الالكترونية والمتطلبات الخاصة بتطبيق قانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتعاون بين المجلس ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال حماية المستهلك.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال الاجتماع الخامس عشر للمجلس، والذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، وعقد عن بعد : إن خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة كورونا تكرس جهود هذه المناطق لتعزيز مكانتها في دعم الاقتصاد وتعد استكمالا لبرنامج رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية لإمارة دبي والذي يمثّل البند الثاني من وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم رسمها وفق نموذج "مناطق دبي الحرة 2.0" الهادف لتعزيز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار وكنموذج لتكامل المناطق الاقتصادية الحرة المتخصصة في مختلف القطاعات، وتحويل الإمارة إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة.

وأكد سموه أن الفترة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود والعمل المشترك بين جميع المناطق الحرة وعلى أعلى المستويات للتنسيق والتعاون لبناء منظومة اقتصادية ايكولوجية تخدم القطاعات الاستراتيجية للإمارة، لجعل دبي الوجهة المثلى للاستثمارات الأجنبية وتأسيس الأعمال.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تطبيق مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال، والتي ستوفر للمستثمرين قناة اتصال مع جميع المناطق الحرة في إمارة دبي وتسهل عليهم الاطلاع على المميزات المقدمة في جميع المناطق الحرة واختيار المنطقة الحرة الأنسب لهم على حسب احتياجاتهم الاستثمارية.

كما اطلع الأعضاء على خطة المجلس لإنشاء سجل موحد لأرقام الرخص في المناطق الحرة بحيث يكون لكل منطقة حرة الرمز الخاص بها تماشيا مع استراتيجية المجلس بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمناطق الحرة. وسيتم استخدام هذا الرقم للحصول على المعلومات الخاصة بالشركات المسجلة في المناطق الحرة، بالاضافة الى انه سيساعد على تسهيل عملية انتقال الشركات من منطقة حرة الى أخرى في حال رغبتها في ذلك.

كما ناقش المجلس خلال الاجتماع تمديد الفترة الزمنية للحزمة الموحدة التي تم اطلاقها سابقا لدعم قطاع الاعمال في المناطق الحرة لفترة مماثلة في ظل التداعيات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا من خلال توفير تسهيلات على الدفعات والغاء بعض الغرامات على الشركات ورد مبالغ الضمانات والتأمينات. وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الشركات العاملة في المناطق الحرة.

وناقش المجلس المبادرة الخاصة بإنشاء منطقة خاصة للألعاب الالكترونية حيث تم عرض مقترحات فريق العمل وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة كدائرة التنمية الاقتصادية ومكتب دبي الإعلامي بالاضافة الى الخبراء من القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال الالعاب الالكترونية. وركزت المبادرة على وضع أولويات لدعم الاستثمار في هذا القطاع وجعل إمارة دبي مركزا إقليميا في مجال الألعاب الإلكترونية مما سيسهم في دعم اقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة، كما سيساهم في استقطاب أفضل الكفاءات والمبدعين ورواد الأعمال إضافة الى كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالألعاب الالكترونية.

كما تمت مناقشة التعاون بين مجلس المناطق الحرة بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال حماية المستهلك وذلك عن طريق تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين الطرفين.. وعليه تم الاتفاق على زيادة التعاون والتنسيق بين الدائرة و المناطق الحرة وذلك لتوفير كافة الخدمات للمستهلكين في جميع القطاعات .