برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر قطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اليوم، دليل إعداد السياسات الحكومية في القطاع الاجتماعي.
جاء ذلك اتعزيز احتياجات أفراد المجتمع والحرص على رفاههم الاجتماعي.
ويدعم الدليل صانعي السياسات في الإمارة وتزويدهم بأدوات ونماذج لتوحيد جهودهم بما يتواءم مع متطلبات أجندة القطاع الاجتماعي على المستوى الاتحادي ومستوى المحلي.
وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، اليوم، إن الدليل يرسم خارطة طريق تصميم السياسات لمختلف الجهات بالقطاع الاجتماعي في الإمارة.
وأضافت "الملا" أنه يهدف ذلك تنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة في مختلف نواحي الحياة، وفق محاور أساسية بتوفير مستوى معيشة لائق، وأسرة متسامحة ومتلاحمة، إلى جانب مجتمع حيوي متحد في المسؤولية.
ويغطي الدليل 7 محاور في القطاع الاجتماعي وهي: المساعدة الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والتلاحم الأسري، والدمج الاجتماعي، والرياضة والترفيه، والمشاركة المجتمعية والتطوع، والهوية الوطنية.
ولفتت إلى أن هناك خصائص أساسية واجب توافرها في السياسات: الشمولية، والدقة، وقابلية القياس وأن تكون قائمة على الأدلة، بحيث تساهم السياسات في معالجة التحديات المختلفة ودعم المستفيدين من الخدمات بالقطاع الاجتماعي من الفئات المختلفة في المجتمع كالأسر والشباب وأصحاب الهمم وكبار السن، والأيتام، ومجهولي النسب.
ويشرح الدليل رحلة خطوات تحليل وإعداد وتنفيذ السياسات، بحيث تبدأ العملية من مرحلة الحاجة والمبررات للسياسة وتحديد نطاق السياسة ومن ثم تحليل قاعدة الأدلة والنتائج المنشودة من السياسة.
ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة تحديد وتقييم الخيارات والأدوات المتاحة، مع وضع حزمة وثائق السياسة في صيغتها النهائية، وبعد دخول السياسة حيز التنفيذ يتم رصد وتقييم النتائج ومراجعتها بشكل دوري.
