برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت وزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين، على ضرورة الاستمرار في الجهود الوطنية المبذولة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والتطبيقات الذكية والطاقة المتجددة، مع التركيز على تشجيع استخدام التقنيات النظيفة في الإنتاج والتي تقلل من انبعاث الكربون والتأثيرات المناخية وتساهم في تحقيق التنمية الخضراء .
دراسة وزارة الاقتصاد التحليلية
وأصدرت الوزارة دراسة تحليلية، حول مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والتي شدَدت بها على ضرورة التوجه إلى تطوير تكنولوجيات ومنتجات محلية تناسب الظروف المحلية، كبديل عن التكنولوجيات والمنتجات والخبرات المستوردة.
توصيات "الاقتصاد"
وتضمنت التوصيات التي وضعتها وزارة الاقتصاد، أهمية تركيز البحث والتطوير في مجالات المياه والغذاء والطاقة على أولويات تتعلق بتكنولوجيات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف بالطاقة الشمسية، ومعدات الري الموفرة للمياه، ومكونات البناء الأخضر، إضافة الى تعزيز الحوكمة القوية والكفؤة والشفافية والمساءلة من أجل دعم أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية مع السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لتحقيق تنمية مستدامة.
الاستثمار في تنمية رأس المالي البشري
وفيما يتعلق برأس المال البشري، دعت الوزارة إلى ضرورة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال نظام تعليمي محسن، يدمج اعتبارات الاستدامة في جميع التخصصات لتوفير كوادر أكثر كفاءة ترقى بالاقتصاد لمستوى أكثر استدامة.
استعمال أدوات التمويل
ولفتت "الاقتصاد" إلى أهمية استعمال أدوات التمويل لحفز الطلب المحلي والاستثمارات والممارسات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج محليّا والكفؤة، من خلال دعم المخططات الاستهلاكية لشراء السلع الخضراء المنتجة والمقتصدة في استهلاك الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمنتجات العضوية والسلع والسيارات الصديقة للبيئة.
استخدام الإنفاق الحكومي
وأكدت وزارة الاقتصاد على مطالبها، بضرورة استخدام الإنفاق الحكومي كأداة فعالة في حفز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، بتوجيهه نحو منتجات وخدمات خضراء، وبصرف النظر عما تمثله المشتريات العامة الخضراء للقطاع العام والقطاع الخاص طلبا عليها، فهي ستخلق الأسواق للمنتجات الخضراء،.
نظام الحوافز الاقتصادية
وشدَدت الوزارة على أهمية تصميم نظام الحوافز الاقتصادية لدعم آليات التحكم التنظيمية باتجاه أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة والتركيز على نقاط الضعف في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والمتمثلة في الحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإعسار، والتجارة عبر الحدود، وذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتشجيع الجهاز المصرفي على منح الائتمان للمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
