برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، اليوم الأحد، الموافق الـ19 من يوليو 2020، أنها تعكف إلى تنفيذ "مشروع الصناعات الأساسية"، بهدف تحديد مجالات الاستثمار الصناعي المحلي على مستوى إمارة أبوظبي وحصرها في أربعة قطاعات رئيسة وهي الصناعات الغذائية والطبية والمساندة لإنتاج الطاقة وصناعات أخرى هامة كالحديد والالمنيوم والاسمنت وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارة من السلع الأساسية والأكثر استهلاكا على الصعيد المحلي.
المجالات الاستثمارية القائمة
وكشفت الدائرة، من خلال مكتب الصناعة التابع لها، عن عدد من المجالات الاستثمارية القائمة التي سيتم تطويرها، إضافة الى إستقطاب مجالات إستثمارية جديدة ضمن القطاعات الصناعية الأربعة التي يستهدفها المشروع.
8 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الغذائية
وأضافت: "تم حصر 8 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الغذائية إلى جانب تطوير 9 مجالات استثمارية لصناعات القائمة و14 مجالا استثماريا جديدا للصناعات الطبية، علاوة على تطوير 9 مجالات للصناعات قائمة و4 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة و تطوير 7 مجالات لصناعات قائمة".
تحقيق الاكتفاء الذاتي
من جانبه، أوضح معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، أن هذا المشروع الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، يأتي ترجمة لرؤية قيادة وحكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة، بالتركيز على صناعات رئيسة و تمكينها و تعزيز تنافسيتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الحيوية.
أهمية المشروع
وتكمن أهمية هذا المشروع في ترجمة أهدافه لتوجيهات حكومة إمارة أبوظبي، من خلال تمكين الصناعات الرئيسة؛ لتزويد السوق المحلي بمنتج وطني عالي الجودة يتميز بالتنافسية الأمر الذي سيلقى دعما كبيرا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حسبما قال الشرفاء.
ركائز المشروع
وقال رئيس الدائرة، إن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، يعد أحد ركائز هذا المشروع باعتباره يعتمد على 3 محاور رئيسة تترجم أهدافه، المتمثلة في زيادة المشتريات المحلية وزيادة التوطين في القطاع الخاص وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.
توفير المنتجات الصاعية الأساسية
وتابع: "ناقشنا خطة العمل المتكاملة للمشروع مع الشركاء الاستراتيجيين بما يتواءم والتوجهات الاستراتيجية الخاصة بكل جهة، وبما يسهم في توفير المنتجات الصناعية الأساسية ضمن الأسواق المحلية، إضافة إلى إيجاد آلية جديدة لتطوير الصناعات المحلية القائمة، ومنحها الأولوية المطلوبة في سلم المشتريات، من خلال طرح البرامج المتخصصة والتي من شأنها أن تعزز تنافسية تلك المنتجات وتطوير معايير الجودة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات".
الجهات الحكومية وتنفيذ المشروع
وأضاف: "باشر مكتب تنمية الصناعة، لقاءاته مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ المشروع ومن أبرزها دائرتا الصحة والطاقة و هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة صناعات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين".
دراسة كافة المجالات الاستثمارية
وأكد معالي محمد علي الشرفاء، على مواصلة جهودهم وتكثيف التنسيق بين مكتب تنمية الصناعة ومكتب أبوظبي للاستثمار التابعين للدائرة؛ لدراسة مختلف المجالات الاستثمارية الممكنة وتطوير الصناعات الأساسية القائمة بما في ذلك الصناعات الغذائية والطبية.
عدد المصانع بمجال الغذاء
وأشار معالي رئيس الدائرة، إلى أن عدد المصانع بمجال الغذاء يبلغ اليوم 62 مصنعاً، في إمارة أبوظبي وبمجال الصناعات الطبية 13 مصنعا.
دور الشركاء الاستراتيجيين
وأثنَى الشرفاء، على دور الشركاء الاستراتيجيين لمكتب تنمية الصناعة، في دعم مساعي الدائرة في تنفيذ المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية الصناعية في إمارة أبوظبي، وتشجيع الصناعات الأساسية في أبوظبي لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، باعتباره أحد أبرز القطاعات الحيوية مؤكدا مواصلة الدائرة تعزيز جهودها لتنفيذ هذا المشروع وتحقيق أهدافه في تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام في إمارة أبوظبي.
