"اقتصادية أبوظبي": نهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لتقييم قطاع الأعمال بحصر المنشآت الاقتصادية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال، عكفها على تنفيذ مشروع حصر بيانات المنشآت الاقتصادية بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تقييم قطاع الاعمال في إمارة أبوظبي واعداد الدراسات والمؤشرات التي تساعد متخذي القرار في إصدار قرارات داعمة لقطاع الاعمال والاستثمار في الامارة.

حصر بيانات المنشآت الاقتصادية

من جانبه، أوضح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، أن مشروع حصر بيانات المنشآت الاقتصادية يتطلب التعاون من قبل المستثمرين ورجال الاعمال من خلال التفاعل في توفير البيانات والمعلومات المطلوبة عند تجديد ترخص نشاطهم الاقتصادي.

تنفيذ المشروع

ولفت البلوشي، إلى أن تنفيذ هذا المشروع يعد ضرورة لتوفير سلسلة زمنية لأهم بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في امارة ابوظبي التي تساعد في تحليل الأوضاع الراهنة لهذه المنشآت، ورصد تطور أنشطتها، والتعرف على مدى تأثير منظومة الرسوم والضرائب على أدائها بالشكل الذي يدعم صانع القرار في صياغة التوجهات الرامية إلى تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

أهداف بناء قاعدة البيانات

وقال وكيل الدائرة، إن المشروع يهدف أيضا الى بناء قاعدة بيانات للمؤشرات والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية في امارة أبوظبي بهدف الحصول على البيانات المطلوبة من مصادرها وتحديثها بشكل دوري بما يمكن الدائرة من رصد ومتابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل دوري.

أصحاب الرخص الاقتصادية

وتابع: "الدائرة ستقوم بإرسال إشعار الى أصحاب الرخص الاقتصادية المسجلين لديها عبر الهاتف أو البريد الالكتروني يفيد بتدوين كافة البيانات المطلوبة عند البدء بإجراءات تجديد النشاط بشكل سنوي مشيرا الى ان هذه البيانات تشتمل على إجمالي رأس المال والإيرادات السنوية وعدد العاملين والأجور والرواتب والإيجارات ومصروفات الماء والطاقة".

إجمالي عدد الرخص

وأردف: "إجمالي عدد الرخص الاقتصادية المسجلة في امارة ابوظبي بلغ حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري 179048 رخصة موزعة على 147580 رخصة تجارية و1918 رخصة صناعية و2237 سياحية و3609 رخصة مهنية 23461 رخصة حرفية و243 رخصة زراعية وثروة سمكية".

الدقة والوضوح والشفافية

وناشد البلوشي، الشركات والمؤسسات المرخصة لدى الدائرة، تحري الدقة والوضوح والشفافية في تسليم البيانات المطلوبة باعتبارها جزءاً مهماً من تقييم قطاع الاعمال في إمارة أبوظبي ومصدر رئيس لإعداد الدراسات والمؤشرات الكلية المطلوبة مشيراً الى أن البيانات الصحيحة تعتبر جزءاً مهماً ورئيساً لوضع خطط التنمية والتطوير.

حجم المنشآت الاقتصادية

وأشار وكيل الدائرة، إلى أن البيانات المطلوب توفيرها تعكس في مجملها حجم المنشآت الاقتصادية المسجلة لدى الدائرة ومدى كفاءاتها وقدرتها المالية والبشرية والتقنية الأمر الذي يؤسس رؤية واضحة لهذا لقطاع الحيوي والهام ويحدد في الوقت ذاته النظرة المستقبلية لتطويره وتنميته من خلال تبني مبادرات جديدة تمكن هذه الشركات من تعزيز مساهمتها وبشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

بيانات المنشآت الاقتصادية المطلوبة

وأردف: "إن الإفصاح عن بيانات المنشآت الاقتصادية المطلوبة سيعود في الأخير لصالح شركات ومؤسسات القطاع الخاص نظراً لكون المشروع يهدف الى جانب بناء قاعدة البيانات المتكاملة الى إعداد الدراسات والمؤشرات التي توجه السياسات والقرارات الصائبة نحو احتياجات ومتطلبات شركات القطاع الخاص".

مصدر الحصول على البيانات

ومن المقرر، أن يتم الحصول على البيانات المطلوبة، من المستثمرين مباشرة بعد فترة الترخيص عن طريق تعبئة نماذج الكترونية مرتبطة بالرخصة الاقتصادية للمنشأة علماً بأن الشريحة المستهدفة هي المنشآت الفعالة وليست الجديدة والذي بدوره لن يؤثر على مؤشرات التنافسية.