دائرة البلديات والنقل تطلق "أبوظبي البحرية" لإدارة القطاع البحري في الإمارة

أعلنت دائرة البلديات والنقل، اليوم السبت، إطلاق "أبوظبي البحرية" لإدارة القطاع البحري في الإمارة، بعد اتفاقية مع موانئ أبوظبي للإشراف على الممرات المائية والأنشطة البحرية في إمارة أبوظبي .

إدارة الممرات المائية

وتدير موانئ أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لـ"القابضة" الممرات المائية والمنظومة البحرية للإمارة من خلال "أبوظبي البحرية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد عالمياً للعمليات والأنشطة البحرية.

تعزيز الجهود المشتركة

ووقعت موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، اتفاقية تعاون، اتفق خلالها الجانبان على تعزيز الجهود المشتركة وتحقيق التعاون المثمر بينهما من أجل توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، ليأتي تأسيس "ابوظبي البحرية" من قبل الدائرة  بناء على الاتفاقية المبرمة.

تحقيق رؤية القيادة الرشيدة

وتهدف هذه الخطوة، إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دور القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المستدام، وترجمة أهداف خطة أبوظبي البحرية إلى واقع ملموس.

جودة وكفاءة الخدمات البحرية

وترفع الخطوة المنفذة، مستويات جودة وكفاءة كافة الخدمات البحرية في الإمارة من خلال عمل الجهة الجديدة على توفير المرافق البحرية الحديثة والمدعومة بالتقنيات والبنى التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة، وتطبيق أعلى المعايير العالمية للأمن والسلامة عبر توظيف خبرة موانئ أبوظبي المتميزة في المجال البحري.

تشكيل مجلس استشاري

ومن المقرر، أن يشكل مجلس استشاري يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين الرئيسيين من الهيئات الحكومية المعنية والموانئ والأفراد، وشركات الخدمات البحرية، من أجل دعم الجهة الجديدة وضمان تلبية احتياجات المتعاملين بالقطاع البحري في أبوظبي.

مواصلة العمل والتعاون

من جانبه، أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، ورئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، على مواصلة العمل والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين من خلال "أبوظبي البحرية" للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف خطة أبوظبي البحرية، وإرساء لوائح وضوابط موحدة تنظم شؤون القطاع وتساهم في تطويره، في سبيل تعزيز مكانة أبوظبي لتكون ضمن أهم خمسة مراكز بحرية في العالم تماشياً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

التميز التنظيمي والإداري

ومن جهته، أوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي، موانئ أبوظبي، أن أحد العوامل المؤثرة في مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، تركيز القيادة الرشيدة على التميز التنظيمي والإداري.

تعزيز دور أبوظبي الريادي

وأضاف: "نواصل مساعينا نحو التميز من خلال  "أبوظبي البحرية" لتعزيز الدور الريادي الذي تلعبه إمارة أبوظبي بوصفهاً مركز بحرياً عالمياً"، مضيفاً أن تشكيل "أبوظبي البحرية" سيساهم في تطوير منظومة متكاملة لتلبية احتياجات القطاع البحري واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

انطلاقة جديدة للتميز والنجاح

وقال الكابتن سيف راشد المهيري، مدير عام "أبوظبي البحرية"، إن تأسيس "أبوظبي البحرية" يشكل انطلاقة جديدة لمسيرة التميز والنجاح للقطاع البحري في إمارة أبوظبي ، مشيراً إلى أن "أبوظبي البحرية" ستباشر التطوير والإشراف على البنية التحتية للقطاع البحري كما ستتبنى منهجية عمل متكاملة تُرسي من خلالها أطراً تشريعية موحدة، وستطرح ضوابط شاملة لكافة أعمال القطاع البحري بهدف تلبية احتياجات متعاملي القطاع وجميع الشركاء الاستراتيجيين، من خلال منصة خدمات رقمية متكاملة بالتعاون مع جميع الهيئات الحكومية المعنية من أجل استقطاب استثمارات جديدة وزيادة مساهمة القطاع البحري في حفز النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

الإشراف على أعمال الرقابة التنظيمية

وأضاف: "وستتولى "أبوظبي البحرية" مسؤولية الإشراف على جميع أعمال الرقابة التنظيمية للممرات المائية والأنشطة البحرية في الإمارة، علاوةً على تأمين جميع الممرات المائية ومستخدميها، وإصدار وتطبيق كافة اللوائح والقوانين المنوطة بها، وتطوير وصيانة جميع البنى التحتية والمرافق البحرية".

التوسعة الجديدة لميناء دلما

وتابع: "وستقوم "أبوظبي البحرية" قريباً بتدشين التوسعة الجديدة لميناء دلما حيث ستوفر الأرصفة مواقف لأكثر من 60 قارب صيد، وسوف تدشن منازيل جديدة للقوارب مع خدمة حجز إلكترونية، إلى جانب إطلاق بنية تحتية من عوامات الرسو في أربع محميات بحرية بالتنسيق التام مع الجهات المحلية ذات الصلة، كما سيتم إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي الذي يقدم نافذة موحدة لكافة أصحاب العلاقة ضمن القطاع البحري، وذلك إنطلاقا من جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية لدعم وتنمية عمل المنظومة البحرية في إمارة أبوظبي".

مساحة المسطحات المائية

وتفوق مساحة المسطحات المائية في إمارة أبوظبي 45.000 كيلومتر مربع، وتمتد على خط ساحلي بطول 2.400 كيلومتر يشمل سواحل الجزر، وتتضمن مرافق القطاع، 17 ميناء تجاري ومجتمعي، وأكثر من100 مرفق بحري، وأكثر من 1000 شركة، كما يقدر عدد الرحلات البحرية التي تمر عبر مياه الإمارة بأكثر من 40,000 رحلة سنوياً.