إلحاق مؤسسة "روّاد" بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة مرسوماً بقانون رقم (4) لسنة 2020م  بإلحاق مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" بدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

ووفقاً للمرسوم بقانون تؤول لدائرة التنمية الاقتصادية كافة الحقوق المادية والمعنوية والالتزامات وأصول وموجودات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" .

ويُنقل موظفو مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" إلى دائرة التنمية الاقتصادية ويتم تسكينهم على الدرجات المالية والمسمّيات الوظيفية المعمول بها في حكومة الشارقة.

وذلك بناءً على اقتراح رئيس الدائرة واعتماد المجلس التنفيذي دون أن يؤثر ذلك على حقوقهم في الراتب والإجازات.

وحسب المرسوم بقانون يُلغى القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها إلى أن تُعدّل أو تُلغى.
ويُبلّغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.