برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشف تقرير أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن حجم تداولات القطاع العقاري في الإمارة، حيث بلغ 6.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح التقرير أنه تمت خلال هذه الفترة 28,710 معاملة، بنسبة زيادة وصلت إلى 4.1 % في إجمالي المعاملات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 15.3 مليون لقدم مربع في مدن الإمارة.
وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن القطاع العقاري في الشارقة يواصل أداء دوره كأحد أهم الروافد الاقتصادية للإمارة خصوصاً والدولة عموماً.
وأكد أن لقطاع العقاري استطاع تجاوز التحديات بفضل الدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وحرصهما الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي، وضمان قدرته على تجاوز كافة الظروف.
وأوضح أن الحكومة قامت بتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة لقطاع الأعمال في الإمارة، وحرصت على تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية متميزة.
مشيراً إلى ما تتمتع به الإمارة من تنوع اقتصادي، وتشريعات وقوانين منظمة، وتسهيلات حكومية، وفرص استثمارية واعدة بحيث غدت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم.
ولفت إلى حزمة المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة مؤخرا لتجاوز الأزمة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا، والتي شملت:
إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين، والبيئة الأفضل للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.
