رجحت منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع عقدته لتقييم الأوضاع الصحية بعد ستة أشهر من إعلان فيروس كورونا المستجد وباء عالميا أن تكون الجائحة "طويلة الأمد".
وأكد الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، استمرار وباء "كورونا" كحالة طوارئ صحية عالمية وذلك بموجب اللوائح الصحية الدولية.
وقالت المنظمة في بيان وزع اليوم في جنيف إن لجنة الطوارئ بالمنظمة تبنت بإجماع أعضائها خلال انعقادها عبر الفيديو من مقر المنظمة في جنيف على مدار يوم أمس توصية تحث على استمرار التنسيق وتعبئة المنظمات والشركات والشبكات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية من أجل التزام سياسي قوي، وكذلك توفير الموارد من أجل مواجهة التأهب والاستجابة لفيروس كورونا وانتشاره؛ بما في ذلك تطوير العلاجات واللقاحات.
كما أوصت اللجنة المنظمة بتوفير إرشادات دقيقة وعملية حول معايير أنشطة الاستجابة لفيروس كورونا والمناسبة للحد من خطر الضعف الذي قد يلحق بهذه الاستجابة فى سياق الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك بالاستمرار في دعم الدول الأطراف والشركاء في إجراء مراقبة فيروس "كورونا" النشطة والمجتمعية من خلال الموارد التقنية والتشغيلية مثل التوجيهات والأدوات والتدريب على تعريف الحالات وتحديد الهوية وتتبع الاتصال وشهادات الوفاة، إضافة إلى تشجيع الدول على إبلاغ منظمة الصحة عن البيانات ذات الصلة من خلال منصات مثل النظام العالمي للاستجابة للانفلونزا ونظام مراقبة الاستجابة.
وأوصت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية كذلك بتسريع البحث فيما يتعلق بمعرفة المصدر الحيواني لفيروس "كورونا" والحيوانات المحتملة لوجوده بها وتحسين فهم علم الأوبئة ومدى شدة فيروس كورونا؛ بما في ذلك آثاره الصحية طويلة المدى والديناميكيات الفيروسية مثل طرق الانتقال والطفرات المحتملة والمناعة والحماية، إضافة إلى فعالية تدابير الصحة العامة.
ودعت اللجنة إلى مواصلة مواجهة الأخبار المغلوطة عن الفيروس من خلال تطوير ونشر رسائل واضحة ومصممة خصيصا لفيروس كورونا وآثاره.
كما أوصت اللجنة بالعمل لتبادل المعلومات بشكل استباقي ومنتظم حول تدابير السفر لدعم اتخاذ الدول الأطراف القرار بشأن استئناف السفر الدولي، وقدمت لجنة الطوارئ توصيات مؤقتة للدول لأجل تنفيذ وتحديث وتبادل المعلومات بانتظام مع منظمة الصحة العالمية بشأن تدابير وإرشادات السفر المناسبة والمتناسبة على أساس تقييمات المخاطر؛ بما في ذلك عند نقاط الدخول للتخفيف من المخاطر المحتملة للانتقال الدولي لفيروس "كورونا" ولتيسير تعقب جهات الاتصال الدولية.