اعترضت جمهورية مصر العربية اليوم عن على الإنذار الملاحي الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس كوّن هناك تداخل مع النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
وأكدوا الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.
وشدد المستشار أحمد حافظ المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
ونوه بأن جمهورية مصر العربية أودعت إعلانا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983.