برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشف السجل الوطني الاقتصادي عن إجمالي تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات في نهاية شهر يوليو .
حيث بلغ عدد التراخيص 665246 ترخيصاً ، بزيادة نسبتها 1.9% مقارنة مع 652885 ترخيصاً في ديسمبر 2019 .
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار النمو في مؤشر حركة التراخيص في الدولة خلال الأشهر القادمة .
مما سيعزز من فرص نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك رغم حالة التباطؤ التي تشهدها العديد من اقتصادات المنطقة والعالم.
التراخيص في المدن
وأشارت الاحصائيات الى تركز أكثر من 81% من تراخيص الأنشطة الاقتصادية في ثلاث إمارات هي بالترتيب دبي وأبوظبي والشارقة.
وذلك رغم النمو المسجل في نشاط التراخيص في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.
- وتستحوذ إمارة دبي على نحو 46% من اجمالي تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة في الدولة .
- وبلغت حصة أبوظبي نحو 23%
- والشارقة 14% وتوزعت بقية النسبة على الإمارات الأخرى.
أهم المؤسسات والشركات المرخصة
وسجلت النسبة الأكبر من التراخيص من حيث الشكل القانوني لصالح المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة التي تستحوذ على أكثر من 40% من اجمالي عدد التراخيص الصادرة في الدولة.
تلتها المؤسسة الفردية بنسبة 33% تقريباً، ثم جاء بعد ذلك بقية الاشكال القانونية للشركات ومنها الشركات المساهمة الخاصة والعامة وشركات التضامن والتوصية البسيطة وغيرها من الاشكال القانونية الأخرى للشركات.
جدير بالذكر أن السجل الاقتصادي الوطني منصة إلكترونية اتحادية جرى تأسيسها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية حيث تشرف عليها وزارة الاقتصاد.
وتهدف هذه المبادرة الى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية الصادرة في الدولة.
