شهد الانفاق من خلال أدوات الدفع الإلكترونية في دولة الإمارات نموا بنسبة 150% خلال شهر يونيو 2020 مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته.
وأظهرت آخر الاحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن التسوق الإلكتروني ما زال يحافظ على نسب نمو جيدة حتى الآن.
وذلك بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع هذا السلوك الإنفاقي والعودة إلى التسوق التقليدي خاصة بعد استئناف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة.
وشمل النمو في الإنفاق الإلكتروني جميع القطاعات وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم وقطاع التجزئة والملابس وغيرها من القطاعات الأخرى.
ويعكس ذلك ترسخ سلوك استخدام القنوات الإلكترونية في التسوق في أوساط المستهلكين.
وبحسب الإحصائيات فقد شهد الشراء الإلكتروني من خلال البقالات وقطاع الأدوية نموا بنسبة 200% خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
كما شهد قطاع الملابس زيادة الإنفاق الإلكتروني بنسبة 72% خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى استخدام قنوات الدفع الإلكتروني على طلبات التوصيل من خلال قطاع المطاعم فقد ارتفعت بنسبة 300% خلال شهري مارس وأبريل الماضيين وهو مؤشر على تغير كبير في سلوك الأفراد ينبغي دراسته بالتفصيل.
كما تعكس الزيادة المسجلة في التسوق الإلكتروني في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية في حصيلتها النهائية ارتفاع نسبة الوعي لدى المستهلكين بأهمية هذه الخدمة.
حيث تتميز بسهولتها ودورها الكبير في التقليل من الوقت والجهد التي عادة ما يتطلبها التسوق الكلاسيكي.