برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، اليوم، عن استحداث نظام رعاية بديلة للأطفال "معلومي الأم ومجهولي الأب"؛ بهدف تنشئة الأطفال في أسر حاضنة، وحصولهم على حقوقهم، وفقاً لقوانين الدولة.
جرى ذلك بالتعاون مع محاكم دبي والنيابة العامة في دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
ويستهدف النظام تأمين بيئة رعاية بديلة للأطفال مجهولي الأب نتيجة تخلي الأم البيولوجية عنهم لعدم قدرتها على رعايتهم لكونها فاقدة الأهلية أو لأنها قاصر أو من أصحاب الهمم، أو لأسباب أخرى.
واعتمد تطوير النظام على قانون "وديمة" لحماية الطفل، بالاستفادة من قانون الجنسية الإماراتي الصادر 1972 وتعديلاته - المادة الثانية - التي تمنح للطفل من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا الحق في الحصول على الجنسية.
وتوجه حريز المر، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، بالشكر إلى الجهات المعنية على تعاونها الكبير للوصول إلى حلول مناسبة للتعامل مع حالات الأطفال المتخلى عنهم.
وأوضح "المر" أنه في حال رفض الأسرة الممتدة للطفل أو عجز الأم البيولوجية عن رعايته يترتب على ذلك وجود مخاطر حقيقية على الطفل وهو ما يستدعي تدخلاً سريعاً يوفر له الرعاية الصحية والاجتماعية بشكل مبدئي.
وواصل أنه منح قانون حماية الطفل "وديمة" الحق بالحماية والرعاية لجميع الأطفال على أرض الدولة الأمر الذي يستدعي وضع حلول مناسبة لمختلف الحالات سواء مجهولي النسب أو معلومي الأم أو الأيتام أو غيرهم".
من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع، إنه تم طرح التحديات القائمة ومناقشة الحلول المقترحة مع الجهات المعنية في إمارة دبي والتي أبدت تعاوناً كبيراً ساهم في وضع خطة متكاملة لنظام رعاية بديلة للأطفال معلومي الأم مجهولي الأب.
وأضاف "الحمادي" أنه يهدف النظام إلى الربط مع الجهات المعنية على المستوى الاتحادي بما يساهم في الوصول إلى صيغ قانونية متكاملة وتشريعات مقننة لهذه الفئة مستلهمة من روح القوانين والتشريعات".
ودعا الحمادي الأسر الحاضنة المسجلة لدى الهيئة إلى أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار والمساهمة في منحها الحق في التنشئة السليمة والحياة الكريمة بما يعزز من استقرار وتكافل المجتمع.
